تحركات أميركية لتمرير قرار أممي بشأن خطة غزة تحت شعارَي ‘مجلس سلام’ و’قوة استقرار’
المسعى الأميركي لغزة
تسعى الولايات المتحدة إلى تسريع خطوات الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في إطار خطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
عرضت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار حول مستقبل غزة خلال اجتماع شارك فيه ممثلو عشر دول منتخبة في مجلس الأمن هي الجزائر والدنمارك واليونان وغينيا وبنما وباكستان وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا والصومال، كما حضر الاجتماع مندوبون عن السعودية ومصر والإمارات وقطر وتركيا، في خطوة تعكس الدعم الإقليمي للمشروع.
وصف والتز الاجتماع بأنه تاريخي، مبدياً دعماً قوياً للقرار ولخطة السلام المكوّنة من عشرين نقطة التي طرحتها الإدارة الأمريكية.
يرى اللقاء أن القرار يشمل تشكيل مجلس للسلام في غزة، ويمنح الإذن بنشر قوة الاستقرار الدولية المنصوص عليها في خطة ترامب للسلام، مع استكمال العمل الإنساني والإفراج عن جميع الرهائن كجزء من تمهيد الطريق نحو غزة أكثر أماناً وازدهاراً.
توضح البعثة أن الولايات المتحدة لن تكتفي بالحديث بل ستسعى إلى تحقيق النتائج في الأمم المتحدة.
تفاصيل القوة الدولية وخطة المرحلة الانتقالية
يتضمن النص الأساسي ضمان الأمن في غزة خلال المرحلة الانتقالية مع انسحاب تدريجي لإسرائيل من القطاع، وتكون القوة الدولية ذات صلاحيات تنفيذية وليست مجرد مراقبة، كما ستضم قوات من دول متعددة وتعمل بالتنسيق مع مجلس السلام في غزة الذي يستمر حتى نهاية عام 2027 على الأقل، مع إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية تمهيداً لتوليها إدارة غزة في المدى البعيد.
تشمل المهام الموكلة للقوة الدولية تأمين الحدود مع إسرائيل ومصر، حماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوات شرطة فلسطينية جديدة والعمل معها مباشرة، ونزع سلاح الجماعات المسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية ومنع إعادة بنائها، إضافة إلى تنفيذ مهام إضافية وفق متطلبات اتفاق غزة.
وبموجب الخطة، يعد نشر قوة حفظ الاستقرار الدولية شرطاً لانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها والتي تشكل نحو 50% من قطاع غزة، وفق تقارير أكسيوس.
دور السلطة الفلسطينية والمواقف الإقليمية
تؤكد الخطة الأميركية إشراك السلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد إجراء إصلاحات جوهرية، فيما ترى العديد من الدول العربية والأوروبية ضرورة دور أقوى للسلطة في غزة في المدى القريب، وهو شرط قد يواجه جدلاً مع المطالب الإسرائيلية.
تشير تقارير إلى أن السلطة الفلسطينية تبدي دعماً عاماً للمقترح الأميركي لكنها ترغب في تأثير أقوى في غزة لتكون لها دور ملموس في الإدارة القريبة، بينما يبقى نفوذها محدوداً في صياغة المشروع ضمن إطار المفاوضات الدولية، وتضغط دول أوروبية لتوسيع هذا الدور لكن واشنطن وتل أبيب تعارضان ذلك.
تشير التقييمات إلى أن روسيا والصين قد يسعيان إلى إدخال تعديلات على النص، لكن من غير المرجح أن تعرقل تمريره، فيما يظل الهدف تعزيز دعم المجتمع الدولي لخطة السلام الأمريكية.
