قطر تنفذ في مصر أضخم مشروعاتها العقارية على مستوى العالم

وقع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية لتطوير وتنمية منطقة سملا وعلم الروم في محافظة مطروح، وتُعَد هذه الشراكة أول استثمار قطري يندرج ضمن حزمة استثمارات قطرية أوسع تصل إلى 7.5 مليار دولار ويتم تنفيذها عبر شركة الديار القطرية التابعة لصندوق الثروة السيادي القطري، بقيمة إجمالية تصل إلى 29.7 مليار دولار تضم 3.5 مليار دولار ثمن الأرض و26.2 مليار دولار استثمار مباشر في البنية التحتية.

وصف الدكتور مصطفى مدبولي هذا التعاون بأنه تتويج للعلاقات الأخوية الراسخة بين مصر وقطر، وعمق الروابط التاريخية التي تربط بين قيادتي البلدين، مؤكدًا أن الاتفاق يجسد التوافق الذي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشأن دعم الشراكة الاقتصادية وإطلاق حزمة استثمارات قطرية مباشرة في مصر خلال هذه المرحلة الحرجة.

أبعاد المشروع وآثاره الاقتصادية

وصف مدبولي المشروع بأنه أكبر المشروعات العقارية القطرية على مستوى العالم، مع موقعه الاستثنائي كبوابة للسياحة المتوسطية، مؤكدا أن الساحل الشمالي بات على رأس أولويات التنمية في مصر، وأن هذا المشروع ليس مجرد استثمار عقاري بل نموذجاً للتنمية المتكاملة التي توفر فرص عمل وتعيد العمران وتدعم النمو الاقتصادي مع ضمان عوائد مجزية للمستثمرين.

ويُتوقع أن يخلق المشروع نحو 250 ألف وظيفة، وأن يعزز الثقة في الاقتصاد المصري من خلال تنفيذه على مراحل وفق جداول زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز التنمية في منطقة الساحل الشمالي وتوفير فرص عمل ورأس مال للمجتمعات المحيطة.

يقع مشروع تطو، سملا وعلم الروم، في الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، وهو أحد أبرز الاستثمارات الاستراتيجية في تاريخ العلاقات المصرية القطرية، ضمن إطار تعزيز الشراكات الاقتصادية الخليجية ومكانة مصر كوجهة استثمارية وتاريخية في المتوسط.

تشغل المنطقة نحو 4900 فدان (حوالي 20.5 مليون متر مربع) بواجهة بحرية بطول 7.2 كيلومتر على البحر المتوسط، وهي امتداد طبيعي لمناطق السياحة الساحلية المصرية وتبعد نحو 480 كيلومتراً شمال غرب القاهرة، وتتطلع إلى أن تكون منطقة مطروح المطلة على البحر وجهة سياحية وإقليمية ملفتة للنظر على مدار العام.

يهدف المشروع إلى تحويل منطقة سملا وعلم الروم إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام، تتضمن فنادق فاخرة، وأحياء سكنية، ومراسي يخوت، وملاعب جولف، ومدارس وجامعات، ومرافق حكومية، لتعزيز مكانة الساحل الشمالي كمركز إقليمي للسياحة والاستثمار في حوض البحر المتوسط، وهو ما يعزز تنويع الاقتصاد الوطني ويفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المباشر وشبكات الخدمات والفعاليات الدولية.