النرويج تعلق المعايير الأخلاقية لصندوقها السيادي لتجنب التخارج من عمالقة التكنولوجيا

طرح وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ في البرلمان مقترحاً عاجلاً لتعليق عمل مجلس الأخلاقيات المستقل.

وأوضح أن الولايات المتحدة علناً عبرت عن قلقها بعد أن تخارج أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم من شركة كاتربيلر بسبب استخدام جرافاتها في الأراضي الفلسطينية.

إطار النقاش والقرارات المحتملة

طرح المجلس لاحقاً النظر في موقف الصندوق تجاه شركات تكنولوجيا مثل أمازون ومايكروسوفت وألفابت، إضافة إلى شركات في القائمة السوداء التي صدرتها الأمم المتحدة في يوليو.

وأشار تقرير المقررة الخاصة لدى الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي إلى أن الشركات الثلاث تمنح وصولاً شبه كامل لمؤسسات حكومية إسرائيلية إلى خدمات الحوسبة السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز قدراتها في معالجة البيانات واتخاذ القرارات والمراقبة والتحليل.

وقال ستولتنبرغ: “من الواضح أن الإطار القائم قد يقود هيئة مستقلة إلى اتخاذ قرار بالانسحاب من بعض أكبر الشركات في العالم، مثل هذا القرار سيقوض هدف الصندوق باعتباره صندوقاً استثمارياً عالمياً واسعاً ومتنوعاً”.

ويواجه الصندوق النفطي شهوراً صعبة بشأن استثماراته في إسرائيل، ما دفعه إلى التخارج من نصف حيازاته في السوق الإسرائيلية إضافة إلى Caterpillar، تحت ضغط سياسي وشعبي كبير داخل النرويج بسبب الحرب في غزة.

وبموجب النظام المعمول به، يقدم مجلس أخلاقيات الصندوق توصيات التخارج إلى البنك المركزي النرويجي الذي يدير الصندوق ويتخذ القرار النهائي بشأن الانسحاب.

وأعرب ستولتنبرغ عن قلقه من أن التخارج من إحدى شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، والتي تمثل أكبر سبع منها أكثر من 15% من محفظة الأسهم الخاصة بالصندوق، قد يضر بوضعه كصندوق مؤشر ويهدد دولة الرفاه النرويجية، علماً بأن الصندوق يساهم بنحو ربع الميزانية السنوية للبلاد.

حالة الخلاف السياسي وآفاق الإرشادات

ولم يُقر الاقتراح إلا بدعم أكبر حزبين معارضين من يمين الوسط، بينما شن سياسيون يساريون يعتمد عليهم الائتلاف الحاكم هجوماً حاداً على الخطوة.

قال أريلد هرمستاد، زعيم حزب الخضر، لـ”فاينانشيال تايمز”: “هذا يعني أنه إذا كانت الشركة كبيرة بما يكفي، فبإمكانها أن تفعل ما تشاء”.

وقالت كيرستي برجستو، زعيمة حزب اليسار الاشتراكي، في مقابلة: “يجب ألا تُوجه السياسة النرويجية بواسطة ترهيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأني قلقة من أن الحكومة تتخذ قرارات لإرضاء الأوليغارش في قطاع التكنولوجيا، بدلاً من حماية الشعب والالتزام بقناعتها الأخلاقية بعدم الاستثمار في الإبادة”.

كما قال ستولتنبرغ إن المراجعة المرتقبة لإرشادات الصندوق الأخلاقية ستبحث أيضاً إمكانية السماح بالاستثمار في مزيد من شركات الدفاع، مع استبعاد شركات مثل بوينغ وإيرباص وبي أي إي سيستمز ولُوكهيد مارتن لأنها تشارك في منتجات تدخل في صناعة الأسلحة النووية.

وأشار إلى أن النرويج تتمتع بالمظلة النووية التي يوفرها الناتو، وأن أوسلو وقعت صفقة بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني مع بي أي إي لبناء سفن حربية، وهو أمر يبرز التباين في المواقف الأخلاقية والدفاعية.

وأضاف: “هذا الوضع يفرض علينا مراجعة هذه الإرشادات، فنحن نواجه معضلات خطيرة كواحد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم”.

ورحب مجلس الأخلاقيات بمراجعة الإرشادات مع الإشارة إلى وجود الانقسام السياسي بشأن الشركات المرتبطة بإسرائيل وغزة.