إدارة ترامب تعتزم إنهاء الحماية المؤقتة لمواطني جنوب السودان المقيمين في الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أنها ستنهي برنامج الحماية المؤقتة لمواطني جنوب السودان في خطوة تمثل تحوّلاً كبيراً في سياستها تجاه البلد الواقع في شرق إفريقيا.

جاء هذا القرار بعد مشاورات مع وزارة الخارجية وعدد من الوكالات الفيدرالية، وفق ما أفاد به مسؤولو الوزارة.

وبررت الوزارة القرار بقولها إن انتهاء الصراع المسلح وتحسن العلاقات الدبلوماسية، إضافة إلى تعهد حكومة جوبا بإعادة دمج العائدين، يجعل تمديد برنامج الحماية المؤقتة لمواطني جنوب السودان أمراً يتعارض مع المصالح الأميركية.

وتنتهي صلاحية البرنامج في 3 نوفمبر 2025، وأفاد مسؤول بالوزارة بأن إشعاراً رسمياً للإنهاء سيُنشر في السجل الفيدرالي لاحقاً هذا الأسبوع، مع تفعيل فترة سماح مدتها 60 يوماً للمواطنين الجنوبيين للسفر من البلاد أو مواجهة الترحيل بمجرد انتهاء وضعهم رسمياً في يناير.

وتقدر الوزارة أن نحو خمسة آلاف مواطن جنوب سوداني يعيشون حالياً في الولايات المتحدة.

الخلفية وتداعيات الوضع الإنساني

على مدار 14 عاماً، وفر البرنامج حماية لمواطنين جنوب سودانيين لا يمكنهم العودة إلى بلادهم بأمان بسبب الصراع والكوارث البيئية، وسمح لهم بالعمل بصورة قانونية في الولايات المتحدة.

ويعود تاريخ البرنامج إلى فترة عدم الاستقرار التي بدأت بعد استقلال جنوب السودان في 2011، وقد جرى تجديده إدارات رئاسية متعددة على مدار السنوات.

جرى تجديد البرنامج آخر مرة لمدة 18 شهراً من 4 نوفمبر 2023 إلى 3 مايو 2025، بقرار من وزير الأمن الداخلي آنذاك أليخاندرو مايوركاس، نظراً للصراع المستمر والظروف الاستثنائية والمؤقتة التي تمنع العودة الآمنة.

وتم تمديده تلقائياً لمدة ستة أشهر إضافية حتى 3 نوفمبر، بعد أن لم تُكمل الوزارة المراجعة المطلوبة قبل انتهاء فترة الستين يوماً القانونية.

السلام لا يزال هشاً

تشكل هذه الخطوة تحولاً كبيراً في سياسة الولايات المتحدة تجاه جنوب السودان، البلد الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل صراع مستمر وأزمة إنسانية مستمرة، رغم إشارات إلى تحسن في بعض المجالات وفقاً للجهات الإنسانية والخبـراء الدوليين.

وبينما أشارت وزارة الأمن الداخلي إلى تحسن الوضع، حذرت المنظمات الإنسانية والخبراء من أن السلام لا يزال هشاً، مع تفاقم الضغوط الاقتصادية وتحديات العودة الآمنة للمواطنين النازحين.

أفاد الوسطاء الدوليون بأن هناك تقدمًا في تنفيذ اتفاق السلام وإطار الحكم الانتقالي، رغم استمرار العنف والفساد وضعف مؤسسات الدولة التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية. وتؤكد الولايات المتحدة على تحذير السفر إلى جنوب السودان من المستوى الرابع، مع استمرار الصراع المسلح والجريمة والخطف.

وذكر مجلس العلاقات الخارجية أن الاشتباكات المسلحة بين القوات الحكومية والمعارضة والميليشيات العرقية تتسبب في سقوط ضحايا وتسبب تشريد المدنيين، فيما وثّقت الأمم المتحدة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان مثل تجنيد الأطفال والعنف الجنسي والاعتقالات التعسفية. وحذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن الهدنة الهشة قد تنهار، بينما أشارت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى أن الانتقال السياسي في جنوب السودان يواجه مخاطر كبيرة.

وحذرت منظمة الأغذية العالمية من أن الصراع المستمر والفيضانات وانعدام الأمن الغذائي يزيد من المعاناة الإنسانية؛ وتقدر الأمم المتحدة أن نحو ثلاثة أرباع السكان، أي نحو 9 ملايين شخص، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بينما يعاني 7.7 مليون شخص من انعدام شديد في الأمن الغذائي.