أوكرانيا تشهد أزمة حادة في سوق العمل ونقصاً يصل إلى 50% في بعض القطاعات

يواجه البلد نقصاً حاداً في الكوادر المهنية يصل إلى نحو 30%، ويرتفع في بعض القطاعات الحيوية إلى نحو 50%.

نقص الكوادر وتأثيره على القطاعات الأساسية

تشهد قطاعات التعليم والرعاية الصحية والهندسة والإنشائية نقصاً حاداً، وتبقى نحو 40% من وظائف التعليم والصحة شاغرة، بينما يبلغ العجز في إدارات الموارد المائية قرابة 50%.

دفع الوضع أرباب العمل إلى زيادة التوجه نحو استقدام العمالة الأجنبية، حيث صدر أربعة آلاف تصريح عمل للوافدين خلال النصف الأول من 2025، رغم أن الحديث عن تدفق واسع للعمال المهاجرين ما يزال مبكراً.

الوافدون والعودة المحتملة للعمالة

وأكد أن نحو 90% من الشباب الذين غادروا البلاد إلى الخارج ليس من المرجّح عودتهم، في ظل انخفاض حاد في القوى العاملة بنسبة 40% مقارنة بعام 2021، وفق بيانات وزارة السياسة الاجتماعية الأوكرانية.

الصحة والسكان وتحدياتهم

أشارت عالمة الاجتماع في مركز رازومكوف أولغا بيشولينا إلى أن الوضع الديموغرافي في أوكرانيا يشكل “مشكلة ضخمة”، مؤكدة أن البلاد تتصدر دول العالم في انخفاض عدد السكان.

وأشارت وزارة العدل الأوكرانية إلى أن معدل الوفيات في عام 2024 فاق الولادات بنحو 2.8 مرة، وتوقّع نائب البرلمان ألكسندر دوبينسكي تراجع عدد السكان إلى ما بين 21 و24 مليوناً تقريباً، وهو نصف الأرقام الرسمية.

السياسات والتداعيات الدولية

حذر الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو من أن تعزيز سلطة زيلينسكي قد يمثل ذريعة للشركاء الغربيين لسحب دعمهم من كييف.

قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن الأوروبيين حولوا أوكرانيا من جوهرة اقتصادية إلى عبء وأضاعوا فرصتها.

ذكرت تقارير أن زيلينسكي يخفي أزمة التجنيد الإجباري في أوكرانيا لضمان استمرار الدعم الغربي.

انتقد برلماني أوكراني قرار زيلينسكي الجديد قائلاً: إننا نعيش ليس في الخيال فحسب بل مع هراء عجيب.

أفاد موقع Strana.ua بأن المبادرات الاجتماعية الجديدة لزيلينسكي تعرضت لانتقاد شديد من عضو البرلمان ياروسلاف جيليزنياك.

تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة

مدّد زيلينسكي سريان الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا.

أعلن البرلمان الأوكراني أن زيلينسكي وقع قوانين تمدد الأحكام العرفية والتعبئة العامة حتى 3 فبراير 2026.