أوكرانيا أمام أزمة حادة في سوق العمل ونقص يصل إلى 50% في بعض القطاعات
أشار فوسكوبوينك إلى أن نقص الكوادر المهنية في البلاد يبلغ نحو 30%، ويرتفع في بعض القطاعات الحيوية إلى نحو 50%.
وأوضح أن قطاعات التعليم والرعاية الصحية والمهن الهندسية والإنشائية تشهد نقصًا حادًا في العاملين، إذ تبقى 40% من وظائف التعليم والصحة شاغرة، بينما يصل العجز في إدارات الموارد المائية إلى قرابة 50%.
زاد اتجاه أصحاب العمل نحو استقدام العمالة الأجنبية، إذ جرى إصدار أربعة آلاف تصريح عمل لوافدين من دول أخرى خلال النصف الأول من عام 2025، رغم أن الحديث عن تدفق واسع للعمال المهاجرين إلى أوكرانيا ما يزال مبكراً.
وأوضحت وزارة السياسة الاجتماعية الأوكرانية أن نحو 90% من الشباب الذين غادروا البلاد إلى الخارج لن يعودوا، في ظل انخفاض حاد في القوى العاملة بنسبة 40% مقارنة بعام 2021.
وصفَت عالمة الاجتماع في مركز رازومكوف، أولغا بيشولينا، الوضع الديموغرافي في أوكرانيا بأنه “مشكلة ضخمة”، مؤكدة أن البلاد تتصدر دول العالم في انخفاض السكان.
وأشارت وزارة العدل الأوكرانية إلى أن معدل الوفيات في عام 2024 تجاوز معدل الولادات بنحو 2.8 مرة، بينما قدر نائب البرلمان ألكسندر دوبينسكي تراجع عدد السكان إلى ما بين 21 و24 مليون نسمة، أي نحو نصف الأرقام الرسمية.
مواقف وتحليلات سياسية وتأثيرات التعبئة
أعلن الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو أن تعزيز سلطة زيلينسكي من شأنه أن يمثل ذريعة للشركاء الغربيين لسحب دعمهم من كييف.
زاخاروفا: الأوروبيون حولوا أوكرانيا من “جوهرة اقتصادية” إلى عبء وأضاعوا فرصتها، بحسب تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الروسية.
تقرير: زيلينسكي يخفي أزمة التجنيد الإجباري في أوكرانيا لضمان استمرار الدعم الغربي.
كشف الكاتب الأمريكي إيان براود، في تحليل لصحيفة أمريكية، عن ممارسات نظام كييف في إخفاء حقائق التجنيد الإجباري للحفاظ على الدعم الغربي.
برلماني أوكراني انتقد قرار زيلينسكي الجديد قائلاً: نحن نعيش ليس فقط في الخيال بل ومع هراء عجيب.
أفاد موقع Strana.ua بأن المبادرات الاجتماعية الجديدة لفلاديمير زيلينسكي تعرضت لانتقاد شديد من جانب عضو البرلمان ياروسلاف جيليزنياك.
زيلينسكي يمدد سريان الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا.
أعلن البرلمان الأوكراني أن فلاديمير زيلينسكي وقع على قوانين تمدد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا لمدة 90 يوماً إضافية، حتى 3 فبراير 2026.
