أميركا.. المحكمة العليا تشكك في صلاحيات ترامب لفرض الرسوم الجمركية

خلفية قانونية
تواجه المحكمة العليا الأميركيّة ترددًا واضحًا حول شرعية السلطات التي اعتمدها ترامب لفرض الرسوم، في قضية قد ترسم أحد المحاور الرئيسة لسياساته الاقتصادية والخارجية في ولايته الثانية.
استمعت المحكمة إلى مرافعات شفوية في دعاوى تستهدف مجموعة من الرسوم التي فرضها ترامب، من ضمنها ما يعرف بـ “رسوم يوم التحرير”، إضافة إلى رسوم استهدفت كندا والمكسيك والصين.
بدا أن اثنين من القضاة الذين ترجّح آراؤهم حاسمين، رئيس المحكمة جون روبرتس والقاضية إيمي كوني باريت، يميلان إلى تقييد نطاق تلك الرسوم أو إلغائها بالكامل، وفقاً لأكسيوس.
قال روبرتس: “لطالما كان فرض الضرائب من صلاحيات الكونغرس الجوهرية”، مشيرًا إلى أن قرارات ترمب تجاوزت حدود السلطة التنفيذية.
أصدرت محكمة استئناف فدرالية حُكمًا بأن عدداً من الرسوم غير قانونية، معتمدةً مبدأ “القضايا الكبرى” الذي تبنته المحكمة العليا سابقًا، وهو مبدأ يمنع أن تتخذ الحكومة إجراءات اقتصادية واسعة من دون تفويض صريح من الكونجرس.
واستندت المحكمة حينها إلى هذا المبدأ لإبطال إجراءات لإدارة بايدن مثل خطة إعفاء القروض الطلابية وتجميد إخلاءات خلال جائحة كورونا.
تشكيك المحافظين
واجه بعض القضاة المحافظين شبهات حول حجج الإدارة بأن الكونجرس منح الرئيس سلطات واسعة.
قالت باريت: “من الواضح أن الكونغرس سعى لتقييد سلطات الطوارئ الرئاسية، لا توسيعها”.
أعربت باريت وروبرتس عن قلق من أن الحكم ضد ترامب قد يقيد الرئيس في إدارة السياسة الخارجية أو يشوّش التجارة الدولية، خصوصاً فيما يتعلق بتعويض الشركات عن الرسوم التي دفعتها.
أبدى القاضيان كلارينس توماس وصمويل أليتو دعماً واضحاً لموقف ترمب. مال القاضي بريت كافانو إلى الاتجاه ذاته، بينما اصطف القضاة الليبراليون الثلاثة ضد ترامب.
التمييز بين الرسوم والضرائب
حاول المحامي العام جون ساور التمييز بين الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب والضرائب على المواطنين، إلا أن أغلب القضاة، مثل غالبية الاقتصاديين، وجدوا أن الأمرين متشابهان في الجوهر.
التطورات وتوقعات الأسواق
وتتابع الأسواق المالية التطورات، إذ قد يترتب على الحكم تغييرات في الاقتصاد الأميركي والسياسة التجارية.
تراجعت توقعات الأسواق بأن تؤيد المحكمة العليا الرسوم إلى نحو 22% فقط ظهر الأربعاء، بعد أن كانت نحو 40% قبل بدء المرافعات.




