وزير الطاقة الإسرائيلي: لن نبرم صفقة الغاز مع مصر إلا بعد ضمان مصالحنا الأمنية
أكد كوهين كعضو في مجلس الوزراء أنه لن يوافق على الصفقة قبل ضمان حماية المصالح الأمنية لإسرائيل وتحقيق سعر عادل وتنافسي للمواطنين الإسرائيليين.
أشار إلى أن تفاصيل تلك المصالح الأمنية لا يمكن الإفصاح عنها، مبيناً أن صفقة الغاز لا تتعلق فقط بالبيع بل لها أبعاد اقتصادية وسياسية وأمنية.
وصف الصفقة بأنها تعزز الاقتصاد وتدعم الشيكل وتساهم في الاستقرار، مع ضرورة استخدامها بحكمة في المجالين السياسي والأمني.
استعراض الضغوط والاعتماد على المصالح الإسرائيلية
كشف الوزير أن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً لإتمام الصفقة قبل زيارة وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إلى إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي، كونها تعد أكبر اتفاقية من نوعها بقيمة 35 مليار دولار.
وأكد أنه لم يرضخ للضغوط، قائلاً إن الولايات المتحدة حكومة صديقة لكنها لن تؤثر عليه كوزير قبل تحقيق المصالح الإسرائيلية.
وفي خلاف علني نادر، ألغى وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت زيارته المرتقبة إلى إسرائيل التي كانت ستستمر ستة أيام، بسبب رفض كوهين إقرار اتفاقية تصدير ضخمة تم الاتفاق عليها مؤخراً بين إسرائيل ومصر.
وفي أغسطس الماضي، وقع حقل ليفياثان الإسرائيلي اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخ إسرائيل.
وحسب تقارير صحفية إسرائيلية، تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على إسرائيل من أجل إقرار الصفقة بشكل نهائي، لكن مكتب كوهين يقول إنه لن يوافق على ذلك حتى «يتم الاتفاق على أسعار عادلة للسوق الإسرائيلية»، معتبراً أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارست ضغوطاً كبيرة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكوهين للموافقة على الاتفاق.
وأفادت صحيفة «إسرائيل هيوم» بأن شركة «شيفرون» الأمريكية العملاقة للطاقة التي تدير حقل الغاز تضغط أيضاً على تل أبيب للتصديق على الصفقة.
كشفت تقارير عن توقيع شركات تصدير الغاز الإسرائيلي الثلاث — “تمار” و”لوويتان” و”إنرجيان” — اتفاقاً مع شركة “NatGas” لبناء خط أنابيب غاز جديد يربط إسرائيل بمصر، وتوقيع شركة الإنرجي البريطانية اتفاقاً لمدة 15 عاماً لنقل الغاز عبر خط نيتسانا إلى مصر.
