مصر.. الدولار والذهب في ارتفاع والبورصة تسجل مستويات قياسية
أوضح خبير اقتصادي أن افتتاح المتحف المصري الكبير قد يؤثر إيجابيًا في اقتصاد مصر من خلال تعزيز السياحة وتدفقات الاستثمار، مع التنبيه أن الأثر يعتمد على عوامل محلية ودولية.
زاد سعر الذهب في سوق الصاغة بقيمة 10 جنيهات ليصل عيار 21 إلى 5360 جنيها للغرام تزامنًا مع صعود المعدن الأصفر عالميًا.
واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه أمام الجنيه بداية التعاملات، بنسب تراوحت بين قرشين و7 قروش، بعد أن سجل ارتفاعًا مماثل بنحو قرش إلى 4 قروش في نهاية تعاملات أمس.
سجلت أسعار شراء الدولار في البنك الأهلي المصري 47.24 جنيه وفي البنك نفسه للبيع 47.34 جنيه بارتفاع 4 قروش، وفي بنك مصر 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع بارتفاع 4 قروش، وفي كريدي أجريكول 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع بارتفاع قرشين، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع بارتفاع 7 قروش.
في المقابل، استقر سعر الدولار في عدد من البنوك، أبرزها التجاري الدولي عند 47.20 جنيه للشراء و47.30 للبيع، وبنك البركة 47.17 جنيه للشراء و47.27 للبيع، وبنك قناة السويس 47.23 جنيه للشراء و47.33 للبيع، وبنك الإسكندرية 47.20 جنيه للشراء و47.30 للبيع.
وتأتي هذه التذبذبات في إطار سياسة سعر الصرف المرن التي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في نوفمبر الماضي أنها قد تشهد تقلبات تصل إلى 5% صعودًا أو هبوطًا.
طبّق البنك المركزي السياسة رسميًا في مارس 2024، بعد رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي.
حققت البورصة المصرية قفزة تاريخية في أول ساعة من تعاملات اليوم، إذ تجاوز المؤشر الرئيسي EGX30 حاجز 39 ألف نقطة مسجلاً 39,050 نقطة بارتفاع 1.2%، مع صعود قوي في أسهم البنوك والشركات القيادية وتفاؤل المستثمرين بتحسن المناخ الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ارتفعت أيضًا باقي المؤشرات بشكل ملحوظ، فارتفع إيجي إكس 30 محدد الأوزان إلى 47,945 نقطة (+0.97%)، وإيجي إكس 30 للعائد الكلي إلى 17,636 نقطة (+1.07%)، وإيجي إكس 70 متساوي الأوزان إلى 12,236 نقطة (+0.93%)، وإيجي إكس 100 متساوي الأوزان إلى 16,095 نقطة (+0.6%).
ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بنسبة 0.6%، مضيفًا نحو 17.4 مليار جنيه ليصل إلى 2.813 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.796 تريليون جنيه في نهاية تعاملات أمس.
وتدعم هذه المكاسب استمرار الأداء الإيجابي، مدعومًا بالإصلاحات الحكومية الرامية إلى تعزيز الثقة في سوق المال وجذب السيولة المحلية والدولية.
