مصر تعلن عن مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر بنظام استثماري جديد

مزايدة عالمية جديدة في البحر الأحمر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في أربع مناطق بالبحر الأحمر، وذلك بهدف جذب استثمارات أجنبية جديدة ودعم الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، وتطرح شركة جنوب الوادي القابضة للبترول المزايدة من خلال بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج.

تطبق للمرة الأولى آلية تحفيزية للمستثمرين تعتمد على نظام اقتسام الإنتاج وفق معامل الربحية (R-Factor)، بما يتناسب مع حجم المخاطر والاستثمارات، خاصة في المناطق البكر والمياه العميقة.

أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي خلال مشاركته في مؤتمر أديبك 2025 في أبوظبي أن المزايدة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجالات البحث والاستكشاف، وخاصة في الأحواض الجيولوجية البكر، كما تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن منطقة البحر الأحمر تعد من أهم المناطق البترولية الجديدة التي تزخر بفرص واعدة للاكتشافات المستقبلية يمكن أن تسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية.

تتوقع مصر العودة لتصدير الغاز بحلول عام 2027، مع تقدير ارتفاع الإنتاج المحلي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل حوالي 4.1 مليار قدم مكعب حالياً، وفق تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أغسطس الماضي.

أوضح الوزير أن المزايدة الجديدة تأتي في إطار المحور الأول من استراتيجية الوزارة التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجالات البحث والاستكشاف، وتوجيه الاهتمام نحو الأحواض الجيولوجية البكر، مع تعزيز الإنتاج المحلي من الغاز والبترول، مشيراً إلى أن البحر الأحمر يمثل منطقة واعدة للاكتشافات المستقبلية التي يمكن أن تسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية.

المواعيد والالتزامات المالية والآثار الاقتصادية

تسعى الحكومة إلى سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية التي تراكمت خلال أزمة الدولار، وتصل نحو 1.7 مليار دولار، على أقصى تقدير في الربع الأول من 2026 لتشجيع الشركات على سريع التطوير والإنتاج.

يحدد موعد إغلاق المزايدة وتقديم العروض في 3 مايو 2026 لإتاحة الوقت الكافي أمام الشركات الدولية لدراسة المناطق المطروحة فنياً وإعداد عروضها الاستثمارية بأعلى مستوى من الدقة والكفاءة الفنية.

أفادت بيانات بلومبرغ بأن فاتورة واردات الغاز المسال والمنتجات البترولية لمصر ارتفعت في 2025 بنحو 60% لتصل إلى 20 مليار دولار، مقابل 12.5 مليار دولار في 2024، وهو ما يعكس الضغوط الاقتصادية الناشئة على البلاد.

وتضم مصر في قطاع البحث والاستكشاف والإنتاج 57 شركة عاملة، من بينها 8 من كبريات الشركات العالمية، و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية تعمل في الخدمات البترولية والتكنولوجية.