مصر تسمح لشركتي شل وبتروناس بتصدير شحنة غاز مسال ثالثة

أعلنت الحكومة المصرية السماح للشركات الأجنبية بتصدير جزء من حصصها من الإنتاج الجديد من الغاز المسال عبر مصنع إدكو للإسالة، كجزء من حزمة حوافز أُعلنت في أغسطس 2024 تمكّنها من تسديد المستحقات المتأخرة وتزيد عوائد الشركات من الإنتاج مقابل رفع حصصها.

تُدار محطة إدكو للإسالة بالشراكة بين شل وبتروناس بنسبة تقارب 71% بالتساوي، في حين تبلغ حصة الحكومة ممثلة في هيئة البترول وإيجاس نحو 24% بالتساوي، وتملك شركة إنجي الفرنسية 5% من الحصة.

بلغت سعة الشحنة التي أُطلقت نحو وجهتها المستهدفة نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال، ما يعادل حوالي 3.3 مليار قدم مكعب.

شهدت مصر في 2024 عجزاً غير مسبوق بين الإنتاج والاستهلاك؛ فالاستهلاك المحلي بلغ نحو 60 مليار متر مكعب، فيما لم يتجاوز الإنتاج 47.5 مليار متر مكعب بسبب تقادم الحقول وتراكم المستحقات للشركات الأجنبية، إضافة إلى نقص الدولار الذي أدى إلى تراجع الاستثمارات في القطاع، فهبط الإنتاج اليومي إلى نحو 4.06 مليار قدم مكعب مقابل 6.6 مليار قبل أربع سنوات.

استوردت القاهرة 2.9 مليون طن من الغاز في 2024 (4.1 مليار متر مكعب)، وفي النصف الأول من العام الحالي ارتفعت الواردات إلى 8.65 مليار متر مكعب (1.13 مليون طن)، مع توقع زيادتها في الصيف، وفق بيانات من Natural Gas Intelligence ومبادرة جودي.

عودة مرتقبة للتصدير

تتوقع مصر أن تعود إلى التصدير بحلول عام 2027 مع ارتفاع الإنتاج المحلي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل 4.2 مليار قدم مكعب حالياً، وفق تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أغسطس الماضي.

بدأ معدل إنتاج الغاز في الارتفاع مؤخراً بعد أن بدأت البلاد تسديد المستحقات والمديونيات للشركات الأجنبية، والتي تراكمت أثناء أزمة الدولار؛ وتبقى لدى الحكومة مستحقات متأخرة تقدر بنحو 1.7 مليار دولار، وتعهت مصر بسدادها كحد أقصى في الربع الأول من 2026.