مصر تحصل على قرض جديد بتمويل من دولة أوروبية

اعتمدت الاتفاقية الجديدة، التي وافق عليها مجلس النواب في جلسته العامة الأحد الماضي، بهدف دعم قطاعي التعليم الفني والطاقة المتجددة في مصر.

تفاصيل الحزمة التمويلية

وتتضمن الحزمة بندين رئيسيين: 86 مليون يورو موجهة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، و32 مليون يورو لدعم وزارة التربية والتعليم.

ويشمل التمويل الخاص بقطاع الكهرباء 86 مليون يورو، منها 54 مليون يورو قرضاً ميسراً و32 مليون يورو منحة مكمّلة.

ويمنح القرض الميسّر بقيمة 54 مليون يورو بشروط مواتية، تشمل أَجَل تسديد يصل إلى 15 عاماً، وفترة سماح تبلغ 10 سنوات، ومعدل فائدة لا يتجاوز 0.75%.

ويوجه التمويل – بما في ذلك المنحة المكمّلة – لدعم محور الطاقة ضمن برنامج نوفي، وتحديداً لربط محطتي أكواباور 1 وأكواباور 2، بهدف تفريغ قدرة تصل إلى 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، في إطار المشروع الذي تنفّذه الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

أما التمويل الثاني، والبالغ 32 مليون يورو، فسيستخدم لتمويل مشروعين رئيسيين تابعين لوزارة التربية والتعليم، هما: تقديم دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل عبر منحة عينية، ودعم إنشاء وتطوير 25 مركزاً مصرياً للتميز تشمل مدارس للتكنولوجيا التطبيقية.

أهداف التعاون والشراكات

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، التي تستهدف دفع التنمية في قطاعات حيوية أبرزها تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل، والانتقال نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز كفاءة الشبكات القومية للكهرباء، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية لمصر واستراتيجيتها الوطنية للطاقة المتجددة حتى عام 2035.