مصر تقترض قرضاً جديداً بتمويل من دولة أوروبية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة الأحد الماضي على اتفاقية تمويل جديدة تهدف إلى دعم قطاعي التعليم الفني والطاقة المتجددة في مصر.

تفاصيل الحزمة التمويلية ومجالات الاستخدام

تتألف الحزمة من بندين رئيسيين: 86 مليون يورو موجهة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة و32 مليون يورو لدعم وزارة التربية والتعليم.

يتضمن التمويل الخاص بقطاع الكهرباء قرضاً ميسراً بقيمة 54 مليون يورو ومنحة مكملة قدرها 32 مليون يورو.

يُقدم القرض الميسر البالغ 54 مليون يورو بشروط مواتية تشمل آجال سداد تصل إلى 15 سنة مع فترة سماح تبلغ 10 سنوات ومعدل فائدة لا يتجاوز 0.75%.

سيُستخدم التمويل، بما في ذلك المنحة المكملة، لدعم محور الطاقة ضمن برنامج نوفي وتحديداً لربط محطتي أكواباور 1 وأكواباور 2 بهدف تفريغ قدرة تصل إلى 1100 ميغاوات من طاقة الرياح، ضمن المشروع الذي تُنفّذه الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

أما التمويل الثاني البالغ 32 مليون يورو فسيُستخدم في مشروعين رئيسيين تابِعين لوزارة التربية والتعليم: الأول تقديم دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل عبر منحة عينية، والثاني دعم إنشاء وتطوير 25 مركزاً مصرياً للتميز تشمل مدارس للتكنولوجيا التطبيقية.

خلفية الشراكة وأهدافها

تبرز الاتفاقية في سياق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا التي تستهدف دفع التنمية في قطاعات حيوية، أبرزها تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل، والانتقال نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز كفاءة الشبكات القومية للكهرباء بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية لمصر واستراتيجيتها الوطنية للطاقة المتجددة حتى عام 2035.