مصر تسمح لـ”شل” وبتروناس بتصدير ثالثة شحنة غاز مسال

نفذت شل وبتروناس الشحنة الثالثة من الغاز المسال عبر مصنع إدكو للإسالة، وتصل سعتها إلى نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال، ما يعادل 3.3 مليار قدم مكعب. وتستحوذ الشركتان على نحو 71% من سعة المحطة، في حين تبلغ حصة الحكومة المصرية ممثلة في هيئة البترول وإيجاس نحو 24% مقسمة بالتساوي، وتبقى 5% من نصيب شركة إنجي الفرنسية.

حوافز جديدة وتداعياتها

أعلنت الحكومة في أغسطس 2024 حزمة حوافز تسمح للشركات الأجنبية بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديدة، وتُستخدم عوائدها لسداد المستحقات المتأخرة، إضافة إلى رفع سعر حصة الشركات من الإنتاج.

وذكر مسؤول حكومي أن estos الترتيبات تعزز قدرة الشركات الأجنبية على تصدير جزء من حصص الإنتاج الجديدة وتتيح الاعتماد على عوائدها لتمويل سداد المستحقات المتأخرة، إضافة إلى زيادة حصة الشركات من الإنتاج.

الوضع المحلي وتحديات الإمدادات

شهدت مصر في 2024 عجزاً غير مسبوق بين الإنتاج والاستهلاك؛ إذ بلغ الاستهلاك المحلي نحو 60 مليار متر مكعب، فيما لم يتجاوز الإنتاج 47.5 مليار متر مكعب بسبب تقادم الحقول وتراكم مستحقات الشركات الأجنبية، كما أدى نقص الدولار إلى تراجع الاستثمارات في القطاع، فهبط الإنتاج اليومي إلى نحو 4.06 مليار قدم مكعب مقارنة بـ6.6 مليار قبل أربع سنوات.

استوردت القاهرة 2.9 مليون طن (4.1 مليار متر مكعب) في 2024، ومعظمها من الولايات المتحدة، بينما ارتفعت الواردات في النصف الأول من العام الحالي إلى 8.65 مليار متر مكعب (1.13 مليون طن)، مع توقع زيادتها في الصيف، وفقاً لبيانات من Natural Gas Intelligence ومبادرة المنظمات المشتركة «جودي».

الآفاق المستقبلية وعودة التصدير

تتوقع مصر أن تعود للتصدير بحلول عام 2027، مع ارتفاع الإنتاج المحلي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل 4.2 مليار قدم مكعب حالياً، وفق تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أغسطس الماضي.

بدأ معدل إنتاج الغاز في الارتفاع مؤخراً بعد أن بدأت البلاد في تسديد المستحقات والمديونيات للشركات الأجنبية التي تراكمت أثناء أزمة الدولار. ويتبقى لشركات النفط الأجنبية مستحقات تقدر بنحو 1.7 مليار دولار، وتعهدت مصر بسدادها بحد أقصى في الربع الأول من 2026.