مصر تتلقى قرضاً جديداً بتمويل من دولة أوروبية

أبرز بنود التمويل والشراكة

تستعد مصر للحصول على قرض جديد لتعزيز التعليم الفني والطاقة المتجددة، وفق تقرير صحفي يذكر أن الاتفاقية الجديدة التي وافق عليها مجلس النواب في جلسته العامة الأحد الماضي تهدف إلى دعم القطاعين المذكورين.

تتكوّن الحزمة التمويلية من بندين رئيسيين، يخصص الأول 86 مليون يورو لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بينما يُوجّه الثاني البالغ 32 مليون يورو لدعم وزارة التربية والتعليم.

يتضمن التمويل الخاص بقطاع الكهرباء قرضاً ميسراً بقيمة 54 مليون يورو، إضافة إلى منحة مكمّلة تبلغ 32 مليون يورو.

ويُمنح القرض الميسر بشروط مواتية تشمل آجل سداد يصل إلى 15 سنة، وفترة سماح تبلغ 10 سنوات، ومعدل فائدة لا يتجاوز 0.75%.

وسيُوجّه هذا التمويل، بما في ذلك المنحة المكمّلة، لدعم محور الطاقة ضمن برنامج نوفي، وتحديداً لربط محطتي أكواباور 1 وأكواباور 2 بهدف تفريغ قدرة تصل إلى 1100 ميغاوات من طاقة الرياح ضمن المشروع الذي تنفذه الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

أما التمويل الثاني البالغ 32 مليون يورو فسيستخدم لتمويل مشروعين رئيسيين تابعين لوزارة التربية والتعليم: الأول تقديم دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل عبر منحة عينية؛ والثاني دعم إنشاء وتطوير 25 مركزاً مصرياً للتميز، تشمل مدارس للتكنولوجيا التطبيقية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا التي تستهدف تعزيز التنمية في قطاعات حيوية كالتعليم الفني وربطه بسوق العمل، والانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الشبكات القومية للكهرباء، بما يساعد على تحقيق أهداف التنمية واستراتيجية مصر للطاقة المتجددة حتى 2035.

المصدر: صحيفة المال.