فوائد الدين تستمر في الضغط على ميزانية مصر وتفاقم العجز إلى 2.5% من الناتج
ضغطت فوائد الدين على ميزانية مصر، مفاقمة العجز إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من السنة المالية 2025-2026. وكشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية أن فوائد الدين ارتفعت بنسبة 54% مسجلة 695 مليار جنيه من إجمالي الميزانية، لترفع العجز الكلي إلى 2.5% مقارنةً بـ2.1% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية.
تشكل فوائد الدين العبء الأكبر على المالية خلال السنوات الماضية، بعد تسجيل الدين الخارجي أكثر من 156 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
التهمت فوائد الدين جميع إيرادات الموازنة العامة خلال الربع الأول متجاوزة الإجمالي بحوالي 50 مليار جنيه، وتتوقع الحكومة تسجيل عجز كلي بموازنة السنة المالية الجارية 7.3%، وتحقيق فائض أولي 4% من إجمالي الناتج المحلي.
في المقابل ارتفع الفائض الأولي إلى 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي ما يعادل نحو 178.7 مليار جنيه مقابل نحو 0.5% بنفس الفترة من العام الماضي.
يعني الفائض الأولي أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
ارتفعت حصيلة مصر من الضرائب بنسبة 37% إلى نحو 566 مليار جنيه، وتتعادل المتحصلات من الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول نحو 88% من الإجمالي.
وأرجعت وزارة المالية الارتفاع في حصيلة الضرائب إلى تعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة وتوسيع القاعدة الضريبية.
بحسب وزير المالية المصري أحمد كجوك، في مؤتمر صحفي سابق في أغسطس الماضي، قال إن العجز الكلي لموازنة مصر تضاعف إلى 1.26 تريليون جنيه في العام المالي الماضي 2024-2025، بضغط فوائد الدين التي التهمت معظم إيرادات الميزانية، فيما تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5% مقارنة بالعام الأسبق.
أبرز بيانات الميزانية
39% زيادة في مصروفات الحكومة إلى 1.15 تريليون جنيه. 37% ارتفاع في إيرادات الميزانية إلى 644.8 مليار جنيه. 8.6% زيادة الأجور وتعويضات العاملين إلى 159 مليار جنيه لتشكل 13.8% من المصروفات. 5% تراجع في دعم شراء السلع والخدمات إلى 38.4 مليار جنيه ما يعادل 3.3% من المصروفات.
