بدعم من نتنياهو.. لجنة الكنيست تقر مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين
أقرّت لجنة الأمن القومي في الكنيست مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، وذلك بعد أن منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للمضي به.
يدعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، ويتسق مع اتفاقات الائتلاف الحكومي، ومن المتوقع أن يُعرض على الكنيست للتصويت الأول الأربعاء القادم.
ينص المشروع على إعدام كل من يتسبب عمداً أو عن طريق الإهمال في قتل مواطن إسرائيلي بدوافع عنصرية أو كراهية أو بهدف الإضرار بإسرائيل، ولا تُطبق العقوبة على إسرائيلي يقتل فلسطينياً.
أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للمشروع، وأن اللجنة وافقت عليه وأُحيل إلى الهيئة العامة للكنيست للمناقشة والتصويت في المراحل القادمة، ويُتوقع إجراء التصويت الأربعاء.
يأتي هذا القانون في إطار الاتفاقات الموقعة لتشكيل الحكومة الائتلافية بين الليكود وبن جفير، وكان قد تمت الموافقة عليه سابقاً في اللجنة في 29 سبتمبر الماضي.
يُذكر أن المشروع ليس جديداً، فقد عُرض من قبل بن جفير عدة مرات وآخرها في 2022 مع تعديلات، وجرى التصديق عليه في القراءة التمهيدية في مارس 2023.
قال جال هيرش، منسق إسرائيل لشؤون الأسرى والمفقودين، أمام لجنة الأمن القومي إن رئيس الوزراء نتنياهو يؤيد مشروع القانون، وأضاف أنه كان يعارضه عندما كان هناك محتجزون أحياء في غزة، لكنه يرى الآن وضعاً مختلفاً.
وأضاف: الوضع اليوم مختلف، لذلك فإن الاعتراض السابق لم يعد ذا جدوى.
