البنك الأهلي المصري يمول خط غاز لاستقبال الإمدادات الإسرائيلية

أعلن البنك الأهلي المصري، أكبر بنك مملوك للدولة، إقراض شركة “غاز شرق المتوسط” مبلغ 300 مليون دولار لتمويل إنشاء خط أنابيب جديد داخل سيناء لنقل كميات إضافية من الغاز الإسرائيلي إلى مصر، وسيُصرف القرض بالتزامن مع بدء أعمال تنفيذ الخط داخل الأراضي المصرية المتوقع قبل نهاية العام الجاري، وسيتم تمويل الصفقة من البنك وحده دون مشاركة مؤسسات مصرفية أخرى.

تأتي هذه الخطوة في إطار اتفاق أُبرم في أغسطس الماضي بين مصر وشركة نيو ميد إنرجي، وهي أحد شركاء حقل ليفياثان الإسرائيلي، لتعديل اتفاق تصدير الغاز وإضافة نحو 4.6 تريليون قدم مكعب (130 مليار متر مكعب) من الغاز خلال عمر الاتفاق حتى 2040، وتنفذ على مرحلتين.

تشمل المرحلة الأولى تصدير 706 مليار قدم مكعب (20 مليار متر مكعب) فور دخول التعديل حيز التنفيذ.

أما المرحلة الثانية فتنص على تصدير ما يصل إلى 3.9 تريليون قدم مكعب (110 مليارات متر مكعب)، لكنها مشروطة باستيفاء متطلبات استثمارية وتوسعة في البنية التحتية لنقل الغاز.

وتعد الصفقة الأكبر من نوعها بين البلدين في قطاع الطاقة، وتندرج ضمن جهود القاهرة لتعزيز إمداداتها من الغاز في ظل تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب الداخلي.

وأفاد أحد المسؤولين أن الهدف من الخط هو استيعاب الكميات الإضافية، فيما ذكر مسؤول آخر أن تتولى شركة جاسكو، التابعة لوزارة البترول، تنفيذ المشروع فور الانتهاء من التفاصيل الفنية.

تحول في الأولويات

تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتسييل الغاز عبر استيراد الغاز من الدول المجاورة وتسييله في محطاتها البحرية على البحر المتوسط، ثم إعادة تصديره. لكن الخطة واجهت تحديات خلال عام 2024 بسبب الفجوة السائدة بين الإنتاج والاستهلاك.

بلغ إنتاج مصر من الغاز في الوقت الراهن 4.21 مليارات قدم مكعب يومياً، مقابل استهداف يصل إلى 6.6 مليارات قدم مكعب يومياً. وتطمح القاهرة إلى العودة إلى تصدير الفائض بحلول 2027 مع توقعات بأن يرتفع الإنتاج مجدداً في المستقبل.