سوريا: خبير اقتصادي يحذر من صدمة سعرية محتملة عقب رفع أسعار الكهرباء
تصحيح أسعار الكهرباء وآثاره الاقتصادية والاجتماعية
يؤكد محي الدين أن تصحيح نظام الأسعار وإلغاء التشوهات السعرية في قطاع الكهرباء خطوة ضرورية وصحية على المدى الطويل، ويرى أن الإصلاح السعري يسهم في تحقيق كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة وترشيدها، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع الطلب على الكهرباء.
ويشير إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة في المدن قد يدفع بعض الأسر إلى العودة إلى الأرياف، كما قد يحفز هذا الرفع على التحول نحو الطاقة الشمسية كمصدر دائم ومستدام لتخفيض استهلاك الكهرباء.
ومن جهة أخرى، يحذر من أن القرار الحالي يمثل معالجة جزئية للمشكلة، إذ تتحمل الأسر والمنشآت النظامية أعباء فواتير الكهرباء عن الورشات والمنازل التي تسرق الكهرباء، وهو ما قد يوسع اقتصاد الظل ويعزز الفساد والرشوة.
ويشير إلى أن غياب آلية دقيقة لقياس الاستهلاك والاعتماد على قراءات الكشافين قد يؤدي إلى فواتير غير دقيقة أو مبالغ فيها، وهي مشكلة مزمنة لم تُعالج بعد.
ويؤكد على أهمية تحقيق عدالة تسعيرية شاملة في مختلف القطاعات، مذكرًا بأنه لا يجوز تطبيق إصلاحات سعرية على الكهرباء بينما تفرض على القطاع الخاص تسعيرات غير عادلة أو مقيدة في مجالات مثل التعليم والصحة.
ويختتم بتأكيده أن الإصلاح الحقيقي يكمن في الحفاظ على دور الحكومة كوسيط نزيه في السوق، لا كجهة ريعية تسعى لإيرادات من الرسوم والضرائب، وأن فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة واستيراد الغاز والنفط هو الطريق لتعزيز التنافسية وخفض الأسعار وتحسين جودة الخدمات.
نقلت جريدة الوطن تفاصيل التصريحات في سياق مناقشات الإصلاحات السعرية والبطاقة الاقتصادية المرتبطة بقطاع الكهرباء.
