سوريا.. خبير اقتصادي يحذر من احتمال “صدمة سعرية” عقب رفع أسعار الكهرباء
تقييم اقتصادي لإصلاح أسعار الكهرباء في سوريا
أوضح الخبير الاقتصادي محي الدين في تصريح صحفي أن معالجة أسعار الكهرباء وإلغاء التشوهات السعرية تعتبر خطوة ضرورية وصحية على المدى الطويل، حيث يساهم الإصلاح السعري في تحقيق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة وترشيد استخدامها مع اقتراب الشتاء وارتفاع الطلب على الكهرباء.
يرى أن ارتفاع تكاليف المعيشة في المدن قد يدفع بعض الأسر إلى العودة إلى الريف، كما قد يشجع هذا الرفع على التحول نحو الطاقة الشمسية كمصدر دائم ومستدام لتخفيض استهلاك الكهرباء.
شدد الخبير الاقتصادي على أن القرار الحالي يمثل معالجة جزئية للمشكلة، إذ تتحمل الأسر والمنشآت النظامية أعباء فواتير الكهرباء عن الورش والمنازل التي تقوم بسرقة الكهرباء، وهو ما من شأنه أن يوسع اقتصاد الظل ويعزز الفساد والرشوة.
وأشار إلى أن غياب آلية دقيقة لقياس الاستهلاك الفعلي والاعتماد على قراءات الكشافين قد يؤدي إلى فواتير غير دقيقة أو مبالغ فيها، وهي مشكلة مزمنة لم تُعالج بعد.
وفي سياق متصل دعا الباحث الاقتصادي إلى تحقيق عدالة تسعيرية شاملة في مختلف القطاعات، موضحاً أنه لا يجوز تطبيق إصلاحات سعرية على الكهرباء بينما تُفرض على القطاع الخاص تسعيرات غير عادلة أو مقيدة في مجالات مثل التعليم والصحة.
وختم محي الدين التصريح بالتأكيد على أهمية أن تحافظ الحكومة على دورها كوسيط نزيه في السوق، لا كجهة ريعية تسعى لتحقيق إيرادات من الرسوم والضرائب، مشدداً على أن الإصلاح الحقيقي يكمن في فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة واستيراد الغاز والنفط، بما يعزز التنافسية ويخفض الأسعار ويحسن جودة الخدمات.
التداعيات والآفاق المستقبلية
قد يؤدي تحرير الأسعار إلى زيادة مؤقتة في تكاليف بعض الأسر، ولكنه قد يفتح باباً أمام زيادة الكفاءة وتخفيف الاعتماد على الدعم، مع وجود ضوابط لمكافحة الفساد وتقييم دقيق للاستهلاك وفرض عدالة تسعيرية متوازنة بين الكهرباء وبقية القطاعات الحيوية.
