صادرات مصر من السيارات في طريقها لتجاوز عتبة المليار دولار

ارتفعت صادرات مصر من السيارات ومكوناتها إلى 891 مليون دولار في تسعة أشهر بنمو سنوي يبلغ 9%، وذلك بدعم تعافي القطاع وتوجه شركات عالمية لتجميع طرازاتها محلياً بفعل الحوافز الحكومية الأخيرة.

استراتيجية وطنية لدعم صناعة السيارات

أعلنت الحكومة قبل نحو ثلاثة أشهر عن استراتيجية وطنية لدعم صناعة السيارات، وتهدف إلى رفع نسبة المكوِّنات المحلية في المركبات المنتَجة محلياً بما يعزز فرص التصدير ويوفر آلاف الوظائف.

تسعى مصر إلى مضاعفة الإنتاج المحلي من السيارات ليصل إلى 260 ألف وحدة سنوياً بحلول 2026، مقارنة بنحو 95 ألف سيارة حالياً.

وتتطلع إلى تجاوز حاجز 400 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2030، مع تخصيص 25% من هذا الإنتاج للتصدير، وهو ما قد يدر على البلاد نحو 4 مليارات دولار من العملة الصعبة سنوياً.

يهدف البرنامج الوطني إلى رفع نسبة القيمة المضافة المحلية إلى 60% وزيادة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%، مع الوصول بإنتاج السيارات إلى 100 ألف وحدة سنوياً. وتُشترط الاستراتيجية حدًا أدنى للإنتاج يبلغ 10 آلاف سيارة سنوياً لكل مصنع، و5 آلاف وحدة للموديل الواحد، على أن تبدأ نسبة المكون المحلي من 20% وتصل تدريجيًا إلى 35%. كما تُمنح حوافز إضافية تصل إلى 5 آلاف جنيه لكل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي تتجاوز مستوى 35%.

وتُعَد صادرات السيارات ومكوناتها من أبرز بنود الصناعات الهندسية التي يسعى المجلس التصديري لتعزيزها، ضمن خطة لرفع إجمالي صادرات القطاع بنحو 32% ليصل إلى 7 مليارات دولار بنهاية 2025، مقابل 5.3 مليار دولار في العام الماضي، مدفوعاً بانتعاش قطاع السيارات واتجاه الشركات إلى تجميع طرازاتها محلياً.

تعافي قوي بعد أزمة حادة

عانت سوق السيارات في مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة من أزمة حادة وصفها التجار بأنها الأسوأ على الإطلاق، بسبب نقص المعروض ووقف الاستيراد إضافة إلى ارتفاع الأسعار والتكاليف على الطرازات المتوفرة.

قفزت مبيعات السيارات في مصر 81.7% في أول 8 أشهر من العام الجاري إلى 107.7 ألف سيارة، وبذلك تتجاوز مبيعات 2024 كاملة والتي بلغت 102 ألف سيارة.