سوريا: خبير اقتصادي يحذر من صدمة سعرية محتملة عقب رفع أسعار الكهرباء
يرى الخبير الاقتصادي أن تصحيح نظام الأسعار وإلغاء التشوهات السعرية في قطاع الكهرباء خطوة أساسية وصحية على المدى الطويل، فالإصلاح السعري يسهم في كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد استخدامها، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع الطلب على الكهرباء.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والتوصيات
يحذر من أن التطبيق قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية واجتماعية قد تجبر الحكومة لاحقاً على التراجع عن قراراتها إذا لم تُرافقه إجراءات حماية وفترة انتقالية مناسبة.
يرى أن ارتفاع تكاليف المعيشة في المدن قد يدفع بعض الأسر إلى العودة إلى الأرياف، كما قد يشجع هذا الرفع على اعتماد الطاقة الشمسية كمصدر دائم ومستدام لتخفيض استهلاك الكهرباء.
لكن القرار الحالي يمثل معالجة جزئية للمشكلة، إذ إن الأسر والمنشآت النظامية تتحمل أعباء فواتير الكهرباء عن الورشات والمنازل التي تقوم بسرقة الكهرباء، وهو ما من شأنه توسيع اقتصاد الظل وتعزيز الفساد والرشوة.
كما نبه إلى أن غياب آلية دقيقة لقياس الاستهلاك والاعتماد على قراءات الكشّافين قد يؤدي إلى فواتير غير دقيقة أو مبالغ فيها، وهي مشكلة مزمنة لم تُعالج بعد.
وفي سياق آخر دعا إلى تحقيق عدالة تسعيرية شاملة في مختلف القطاعات، موضحاً أنه لا يجوز تطبيق إصلاحات سعرية على الكهرباء بينما تُفرض على القطاع الخاص تسعيرات غير عادلة في مجالات مثل التعليم والصحة.
وختم بتأكيد أهمية أن تظل الحكومة وسيطاً نزيهاً في السوق، لا جهة ريعية تسعى لتحقيق إيرادات من الرسوم والضرائب، مشدداً على أن الإصلاح الحقيقي يكمن في فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة واستيراد الغاز والنفط، بما يعزز التنافسية ويخفض الأسعار ويحسن جودة الخدمات.
