سوريا.. خبير اقتصادي يحذر من صدمة سعرية محتملة عقب رفع تعرفة الكهرباء
آراء المحلل الاقتصادي حول إصلاح أسعار الكهرباء وآثاره الاقتصادية والاجتماعية
صرّح المحلل الاقتصادي محي الدين بأن تصحيح نظام الأسعار وإلغاء التشوهات السعرية في قطاع الكهرباء خطوة ضرورية وصحية على المدى الطويل، وتساهم في تحقيق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة وترشيد استخدامها، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع الطلب على الكهرباء.
أشار إلى أن الإصلاح السعري يساهم في كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة، لكن القرار الحالي يمثل معالجة جزئية للمشكلة، إذ تتحمل الأسر والمنشآت النظامية أعباء فواتير الكهرباء عن الورشات والمنازل التي تقوم بسرقة الكهرباء، وهو ما من شأنه توسيع اقتصاد الظل وتعزيز الفساد والرشوة.
وحذر من أن غياب آلية دقيقة لقياس الاستهلاك والاعتماد على قراءات الكشافة قد يؤدي إلى فواتير غير دقيقة أو مبالغ فيها، وهي مشكلة مزمنة لم تُعالج بعد.
ودعا إلى تحقيق عدالة تسعيرية شاملة في مختلف القطاعات، موضحاً أنه “لا يجوز تطبيق إصلاحات سعرية على الكهرباء بينما تُفرض على القطاع الخاص تسعيرات غير عادلة أو مقيدة في مجالات مثل التعليم والصحة”.
وختم بالتأكيد على ضرورة أن تحافظ الحكومة على دورها كوسيط نزيه في السوق، لا كجهة ريعية تسعى لتحقيق إيرادات من الرسوم والضرائب، مشدداً على أن الإصلاح الحقيقي يكمن في فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة واستيراد الغاز والنفط، بما يعزز التنافسية ويخفض الأسعار ويحسن جودة الخدمات.
أشار إلى أن الإصلاح قد يواجه صدمة اقتصادية واجتماعية، قد تجبر الحكومة لاحقاً على التراجع عن قراراتها إذا لم تُدرج الإصلاحات ضمن سياسات متكاملة وتوفير الحماية الاجتماعية والضبط المالي اللازم.
نقلت جريدة الوطن تفاصيل التصريح وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية.
