سوريا.. خبير اقتصادي يحذر من احتمال وقوع صدمة سعرية بعد رفع أسعار الكهرباء
تقييم اقتصادي لإصلاح أسعار الكهرباء وتداعياته
يؤكد الخبير الاقتصادي أن تصحيح نظام الأسعار وإلغاء التشوهات السعرية في قطاع الكهرباء خطوة ضرورية وصحية على المدى الطويل، مع التحذير من أن هذا الإصلاح قد يسبب صدمة اقتصادية واجتماعية قد تدفع الحكومة لاحقاً إلى التراجع عن قراراتها.
يبيّن أن الإصلاح السعري يساهم في تحقيق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة وترشيده، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع الطلب على الكهرباء.
قد يؤدي ارتفاع تكاليف المعيشة في المدن إلى دفع بعض الأسر إلى العودة إلى الأرياف، كما قد يشجع رفع الأسعار على التحول نحو الطاقة الشمسية كمصدر دائم ومستدام لتخفيض استهلاك الكهرباء.
لكن الخبير الاقتصادي يشدد على أن القرار الحالي يمثل معالجة جزئية للمشكلة، إذ إن الأسر والمنشآت النظامية تتحمل أعباء فواتير الكهرباء عن الورشات والمنازل التي تقوم بسرقة الكهرباء، وهو ما من شأنه توسيع اقتصاد الظل وتعزيز الفساد والرشوة.
وحذر من غياب آلية دقيقة لقياس الاستهلاك الفعلي والاعتماد على قراءات الكشافين، ما قد يؤدي إلى فواتير غير دقيقة أو مبالغ فيها وهي مشكلة مزمنة لم تُعالج بعد.
ودعا إلى تحقيق عدالة تسعيرية شاملة في مختلف القطاعات، موضحاً أنه لا يجوز تطبيق إصلاحات سعرية على الكهرباء بينما تُفرض على القطاع الخاص تسعيرات غير عادلة أو مقيدة في مجالات مثل التعليم والصحة.
وختم بالتأكيد على أهمية أن تحافظ الحكومة على دورها كوسيط نزيه في السوق، لا كجهة ريعية تسعى لإيرادات من الرسوم والضرائب، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يكمن في فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة واستيراد الغاز والنفط، بما يعزز التنافسية ويخفض الأسعار ويحسن جودة الخدمات.
