التحويلات والاستثمارات تعزز فائض الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية

ارتفاع فائض الأصول الأجنبية في سبتمبر

زاد فائض الأصول الأجنبية في بنوك مصر، بما فيها البنوك التجارية والبنك المركزي، في سبتمبر ليستعيد مساره بعدما تراجع في أغسطس بنسبة 3.2%، رغم تقهقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بدعم تدفقات النقد الأجنبي، خاصة من الاستثمارات في أذون وسندات الخزانة والسياحة.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري اليوم، فقد زاد الفائض بنسبة 16% ليصل إلى 20.78 مليار دولار في سبتمبر، مدعوماً بارتفاع الفائض لدى البنوك التجارية بنسبة 34.1%.

يمثل صافي الأصول الأجنبية ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، وهو قابل للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.

تحويلات تاريخية

يتزامن ذلك مع استهداف القاهرة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي الحالي الذي بدأ مطلع يوليو، وكذلك تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج مستوى قياسياً بلغ 36.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وهو الأعلى تاريخياً بنمو سنوي 66%.

كان مصرفيون أرجعوا ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال آخر 3 أشهر إلى زيادة تدفقات موارد النقد الأجنبي منها الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة المحلية وانتعاش موارد السياحة بجانب استمرار تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

ارتفع الجنيه إلى أعلى مستوى له منذ 16 شهراً مقابل الدولار ليسجل خلال التعاملات اليوم 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع لكل دولار.