منظمات إنسانية تتهم إسرائيل بعرقلة وصول المساعدات إلى قطاع غزة

حذّرت منظمات إنسانية دولية من أن إسرائيل تعرقل دخول المساعدات إلى غزة عبر نظام تسجيل جديد للمنظمات الدولية، أدى إلى تجميد إمدادات إغاثية تقارب عشرات الملايين من الدولارات خارج القطاع، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز.

التسجيل الجديد وتأثيره على المساعدات

قالت الصحيفة إن إسرائيل أطلقت قواعد جديدة في مارس الماضي منحت بموجبها المنظمات التي تعمل مع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية حتى نهاية العام لإعادة التسجيل لدى السلطات الإسرائيلية أو المخاطرة بفقدان التصاريح للعمل.

ونددت منظمات الإغاثة بهذه القواعد التي تشمل شرط تقديم قوائم كاملة بأسماء الموظفين الفلسطينيين، معتبرةً أنها محاولة لإجبار المنظمات الدولية على مغادرة غزة.

واتهمت المنظمات إسرائيل باستخدام عملية إعادة التسجيل لتعطيل شحنات المساعدات، في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي إلى تكثيف الإمدادات عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت الصحيفة إن المنظمات التي ترفض الامتثال لجميع القواعد الجديدة، والتي تعتبرها انتهاكًا لقوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، تشكو من أن إسرائيل ترفض شحناتها بشكل متكرر، كما تتضمن القواعد إمكانية حظر أي منظمة يعمل لديها موظفون سبق أن دعوا إلى مقاطعة إسرائيل خلال السنوات السبع الماضية.

ونقلت فاينانشيال تايمز عن يان إيجلاند، رئيس المجلس النرويجي للاجئين (NRC)، قوله: “نحن الآن في طريق مسدود”، موضحًا أنه عندما تطلب منظمتنا إدخال مساعدات، ترد السلطات بأن طلب التسجيل قيد المراجعة، لا يمكنكم إدخال المساعدات، فأنتم غير معتمدين لإدخال الإمدادات.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على دخول ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا من المساعدات الإنسانية والحكومات والقطاع الخاص إلى غزة، غير أن بيانات أممية أظهرت أن قرابة 100 شاحنة فقط يوميًا من الأمم المتحدة وشركائها وصلت إلى غزة بين 10 و29 أكتوبر.

ولم تشمل بيانات الأمم المتحدة الشاحنات التي أرسلتها الحكومات أو القطاع الخاص مباشرة، إلا أن مسؤولي الإغاثة أكدوا أن حجم المساعدات الداخل إلى القطاع لا يزال منخفضًا، فيما اشتكت المنظمات من أن العديد من الشحنات تُمنع بموجب نظام التسجيل الجديد.

وقالت 40 منظمة دولية الأسبوع الماضي إن إسرائيل رفضت 99 طلبًا لتسليم مساعدات إلى غزة خلال الأيام الاثني عشر الأولى من الهدنة، بينما أكد المجلس النرويجي للاجئين أن جميع طلباته رُفضت.

وأشاروا إلى أن ثلاثة أرباع حالات الرفض استندت إلى أن تلك الجهات، التي يعمل بعضها في غزة منذ سنوات، “غير مخوّلة” بتقديم المساعدات إلى القطاع.

وبحلول الأسبوع الماضي كانت بضائع أساسية بقيمة تقارب 50 مليون دولار، تشمل مواد غذائية وطبية ومستحضرات نظافة ومواد إيواء، تنتظر عند المعابر وفي المستودعات.

إلى جانب قضايا حماية البيانات الأوروبية، أعربت المنظمات عن قلقها من كيفية استخدام إسرائيل للمعلومات الخاصة بالموظفين الفلسطينيين.

وقالت بوشرا خليدي من منظمة أوكسفام لمكافحة الفقر: “لن أقدّم أسماء زملائنا إلى طرف في النزاع قتل أكثر من 500 عامل إنساني”.

وقالت خليدي إن شرط تقديم بيانات الموظفين “يستبدل التنسيق الإنساني المبدئي بعملية تدقيق سياسية”، معتبرةً أن “النظام الجديد يتعلق بالسيطرة. وبحسب تصميمه، فهو يدفع المنظمات الدولية وتلك التي يقودها فلسطينيون إلى الخروج”.