خبير اقتصادي يشرح لـRT أثر افتتاح المتحف المصري الكبير في اقتصاد مصر
المتحف المصري الكبير: مركز ثقافي وحضاري واقتصادي في مصر
يؤكد عبد المنعم السيد أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد متحف، بل مركز ثقافي وحضاري متكامل، فهو ثالث المتاحف المصرية من حيث النشأة بعد المتحف المصري بالتحرير ومتحف الحضارة بمنطقة الفسطاط، لكنه الأكبر بينها على الإطلاق.
يبلغ مساحته 500 ألف متر مربع، ويضم نحو 100 ألف قطعة أثرية، من بينها كنوز وتوت عنخ آمون التي تعرض لأول مرة وتبلغ 5,398 قطعة، ويضم 12 صالة عرض.
يؤكد الخبير الاقتصادي أن المتحف يمثل أكبر متحف في العالم لحضارة واحدة، ويسعى إلى تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية من حيث المساحة أو عدد القطع المعروضة، وتجاوزت تكلفة بنائه 1.1 مليار دولار.
سيكون المحفز الأساسي للاقتصاد المصري، حيث سيتحول إلى نقطة ارتكاز اقتصادية تُسهم في مكاسب كبيرة، وتبدأ عوائد ذلك من وجود الفنادق في القاهرة التي وصلت إلى كامل طاقتها، كما سيؤدي وجود المتحف إلى تعزيز البرنامج السياحي للوفود، حيث تحتاج مشاهدة كنوز المتحف إلى 4 إلى 5 أيام على الأقل.
تشهد افتتاحية المتحف حضور 79 وفداً عالمياً، من بينهم 39 وفداً تقوده ملوك ورؤساء وأمراء وولي عهد ورؤساء حكومات، ما يعزز صورة مصر كوجهة سياحية وثقافية عالمية وسيُشاهده جمهور عالمي واسع ويعمل كسفير للسياحة المصرية.
يتوقع وصول أعداد السائحين إلى 20 مليوناً كمرحلة أولى حتى 2027 ثم 30 مليوناً حتى 2030، مع ضرورة زيادة الوحدات والغرف الفندقية خاصة في منطقتي الهرم و6 أكتوبر لاستيعاب الطلب المتزايد.
تبلغ إيرادات السياحة 17 مليار دولار في العام المالي الماضي، ويتوقع أن تتجاوز 20 مليار دولار في العام القادم، وهو ما سيزيد من الحصيلة الدولارية ويعزز الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة الذي يستوعب حالياً 2.7 مليون عامل، ما يشير إلى فرص توظيف إضافية مع نمو الحركة السياحية.
يتطلب ذلك زيادة استيعاب المطارات للمسافرين، خاصة مطار القاهرة ومطار سفنكس، إضافة إلى المطارات السياحية الأخرى مثل الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان والعلمين، وتطوير المطارات وتحديثها، والبدء في طرح المطارات المصرية لشركات عالمية ومحلية لتشغيلها وفق أحدث النظم التشغيلية لاستغلال الحدث ورفع المكانة العالمية لمصر في خريطة السياحة.
