وزير الخزانة الأمريكي يحذر من تفاقم العواقب الاقتصادية نتيجة إغلاق الحكومة

يحذر تقرير اقتصادي من أن استمرار الإغلاق الحكومي قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية أوسع نطاقاً تمتد عبر قطاعات عدة من الاقتصاد الوطني، إذ يتعطل عمل المؤسسات الفيدرالية والخدمات العامة وتقلّ وتيرة النشاط في النقل والخدمات اللوجستية والتوريد وتتباطأ الاستثمارات الحكومية الحيوية.

تداعيات على القطاعات الحيوية

يتسبب تعطّل المؤسسات الفيدرالية والخدمات العامة في نقص الخدمات الأساسية وتأخُر مشاريع البنية التحتية والتوريد، ما يضغط على الإنتاج ويؤثر سلباً في قطاعات النقل واللوجستيات والتجارة وأسواق العمل المرتبطة بها، إضافة إلى تباطؤ الإنفاق الحكومي على مشاريع ذات أثر طويل في النمو الاقتصادي.

ثقة السوق والقطاعات المالية والتكنولوجية

تترتب على حالة عدم اليقين السياسي تغيرات في ثقة الأسواق وتراجع المعنويات لدى المستثمرين، وقد تمتد التأثيرات إلى القطاعات المالية والتكنولوجية وتؤثر في أسعار الأصول الرقمية وأسواق العملات المشفرة التي تتأثر عادةً بالتقلبات السياسية والاقتصادية.

تكاليف محتملة وبرامج متأثرة

تشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى احتمال أن يخسر الاقتصاد الأمريكي حتى 14 مليار دولار بسبب تعليق تمويل العمل الفيدرالي، كما يشير تقارير إلى احتمال عدم صرف رواتب بعض موظفي مجلس النواب لشهر أكتوبر إذا استمر الإغلاق حتى نوفمبر، مع تجميد أو تخفيض في بعض البرامج التعليمية والخدمات العامة المخصصة للمؤسسات التعليمية والفئات المستهدفة.

وبناءً عليه، فإن استمرار هذا الوضع يفرض تحذيراً من تداعيات اقتصادية أوسع تشمل قطاعات متعددة، ويؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سريع لاستئناف العمل الحكومي وتخفيف الأعباء عن المواطنين والاقتصاد الوطني.