وزير الخزانة الأمريكي يحذر من تفاقم التداعيات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي
تشير البيانات إلى أن إغلاق الحكومة الأمريكية يعيق عمل المؤسسات الاتحادية والخدمات العامة، ما ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي في البلاد، خاصة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتوريد.
تداعيات محتملة عبر القطاعات
وتشير التقديرات إلى أن حالة عدم اليقين السياسي قد تمتد آثارها إلى الأسواق المالية وتؤثر في معنويات المستثمرين، بما في ذلك قطاعات التكنولوجيا والأسواق الرقمية التي تتأثر عادةً بالتقلبات السياسية.
كما قد يؤدي استمرار الإغلاق إلى تعطّل دفع رواتب بعض موظفي الحكومة وتجميد بعض البرامج التعليمية، مما يضيف أعباء اقتصادية إضافية ويقلل الإنفاق في قطاعات حيوية، وتقدر تقارير مكتب الميزانية في الكونغرس الخسائر بنحو 14 مليار دولار.
ويؤكد خبراء أن استمرار الأزمة قد يضغط على ثقة الأسواق ويبطئ الاستثمار الحكومي ويؤثر على نشاط قطاعات الخدمات وسلاسل التوريد المرتبطة بها.
في النهاية، تشدد التحذيرات على أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية أوسع تشمل قطاعات متعددة من الاقتصاد الوطني، مما يستدعي حلاً سريعا لإعادة استئناف عمل الحكومة بشكل كامل وتجنب تفاقم المخاطر على المدى الطويل.
