وزير الخزانة الأمريكي يحذر من تفاقم التداعيات الاقتصادية نتيجة الإغلاق الحكومي

التداعيات الاقتصادية المحتملة لاستمرار الإغلاق

يتسبب الإغلاق في تعطيل عدد من المؤسسات الفيدرالية والخدمات العامة، ما قد ينعكس سلبا على النشاط الاقتصادي في البلاد خاصة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتوريد إضافة إلى تباطؤ بعض الاستثمارات الحكومية الحيوية. كما يؤدي استمرار الأزمة إلى زيادة حالة عدم اليقين السياسي، وهذا ينعكس على ثقة الأسواق وقد يؤثر على القطاعات المالية والتكنولوجية وربما على معنويات المستثمرين في أسواق العملات المشفرة التي تتأثر عادة بالتقلبات السياسية والاقتصادية.

تداعيات إضافية وتوقعات الخسائر

أشار تقرير مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن الاقتصاد قد يخسر ما يصل إلى 14 مليار دولار بسبب تعليق تمويل الحكومة، وهو رقم يعكس المخاطر الكبيرة في حال استمرار الإغلاق. كما حذر الإداريون في الكونغرس من احتمال عدم صرف رواتب بعض موظفي مجلس النواب وبرامجهم التعليمية إذا استمر الإغلاق حتى نوفمبر، وهو ما يعكس تأثير الإغلاق على الحياة اليومية للعاملين والطلاب المرتبطين ببرامج الحكومة.

وتظل الثقة في الأسواق في حالة تذبذب، فعدم اليقين السياسي قد يمتد إلى الأسواق المالية والتكنولوجية، ما يؤثر على معنويات المستثمرين في أسواق العملات المشفرة التي تتأثر عادة بالتقلبات السياسية والاقتصادية، وهو ما يوضح المخاطر الاقتصادية الأوسع إذا لم تُنه الأزمة قريباً.