وزير الخزانة الأمريكي يحذر من تفاقم التداعيات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي
يؤثر إغلاق الحكومة الأمريكية في عمل عدد من المؤسسات الفيدرالية والخدمات العامة، ما ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي في البلاد، خصوصاً في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتوريد، إضافة إلى تباطؤ بعض الاستثمارات الحكومية الحيوية. ويُحذَر من أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية أوسع تشمل قطاعات متعددة من الاقتصاد الوطني.
وتزداد المخاوف مع استمرار الأزمة من أن تؤثر حالة عدم اليقين في الأسواق، ما يعرّض الثقة في القطاعات المالية والتكنولوجية للخطر، وربما ينعكس ذلك على معنويات المستثمرين في سوق العملات المشفّرة التي تتأثر عادة بالتقلبات السياسية والاقتصادية.
وتشير تقارير إلى أن زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى آسيا قد تتيح فرص استثمار إضافية في الولايات المتحدة قد تصل قيمتها إلى تريليوني دولار، فيما يواجه الديمقراطيون انتقادات حول الإغلاق وتأثيره العالمي.
وأفادت تقارير بأن الإداريين في الكونغرس حذروا من أن رواتب موظفي مجلس النواب قد لا تُصرف لشهر أكتوبر إذا استمر الإغلاق حتى نوفمبر، وهو ما قد يعوق برامجهم التعليمية.
وقد حذر تقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس من أن الاقتصاد الأمريكي قد يخسر حتى 14 مليار دولار بسبب تعليق تمويل الحكومة.
دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يومه الثاني والعشرين ليصبح ثاني أطول انقطاع للتمويل الفيدرالي في تاريخ الولايات المتحدة دون وجود نهاية في الأفق.
