التجارب النووية تعيد جدالات الحرب الباردة إلى الواجهة من جديد بعد إعلان ترمب

أعلن ترامب بدء الولايات المتحدة بإجراء اختبارات أسلحتها النووية على الفور، مع وعود بتغيير سياسة بلاده النووية التي استمرت عقوداً نتيجة لضغوط وتحديات دولية في إطار سباق تسلح محتمل.

تداعيات ومواقف دولية

ردت روسيا بتحذير رسمي قاله سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو في مؤتمر صحفي: تصريحات ترامب تؤثر في الاستقرار الاستراتيجي، ولا نرغب في حدوث تدهور إضافي. وأشار إلى أن التجارب النووية لم تتوقف في أي بلد، بل جرى استخدامها عبر تقنيات حاسوبية ونماذج رياضية وليست تفجيرات مادية، مؤكداً أن هذه الاختبارات تبقى ضرورية من منظور التطوير المستمر والتحسين المستمر للقدرات الدفاعية.

من جانب آخر، قال الأمين التنفيذي لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية روبرت فلويد إن أي تجربة تفجير نووي ستلحق ضرراً بجهود منع الانتشار وتحقيق السلام والأمن الدوليين، مؤكداً أن نظام الرصد التابع للمعاهدة مستعد للكشف عن أي تجربة وتوفير البيانات للموقعين على المعاهدة.

أما الصين، فتواصل بناء مزيد من صوامع الصواريخ النووية الأرضية، بينما أعلنت كوريا الشمالية عن خطط لاختبار صاروخ باليستي عابر للقارات ضمن ترسانتها النووية، وهو ما يثير مخاوف إضافية من تفاقم الأزمة النووية في المنطقة.

بالتوازي، تشير تقارير أميركية إلى أن التصعيد النووي بدأ ينعكس في الثقافة الشعبية من خلال أعمال سينمائية مثل فيلم أميركي يتناول موضوعات التوتر النووي بشكل درامي.

الحجم والتوزيع النووي عالميًا

قاد ترامب في منشوره على منصة تواصل اجتماعي إلى الإشارة إلى امتلاك الولايات المتحدة لأسلحة نووية أكثر من أي بلد آخر، في حين تشير تقديرات نشرتها منظمات مستقلة إلى وجود فروقات في الأعداد بين الولايات المتحدة وروسيا، ولكنهما معاً يملكان نسبة كبيرة من الرؤوس النووية في العالم. وتبقى التقديرات المختلفة من مصادر مثل مؤسسات الرصد والمخابرات الدولية جزءاً من النقاش المستمر حول حجم الرؤوس وتوزيعها بين الدول النووية الكبرى.

وتشير بيانات متوسطة إلى أن الولايات المتحدة وروسيا يملكان القسم الأكبر من الرؤوس النووية في العالم، وهو ما يجعلهما محوريْن في منظومة الردع العالمية، في حين أن بقية الدول النووية تبقى ضمن أعداد أقل نسبياً مع وجود فروقات بين المصادر حول الأعداد الدقيقة للرؤوس والذخائر غير المنشورة.

سجل الاختبارات النووية الأميركي وتداعياته

منذ أول تفجير نووي أميركي في عام 1945 وحتى عام 1992، جرى تسجيل نحو ألف تجربة نووية أميركية، وهو أعلى رقم يرد في السجلات العالمية، ولا تشمل هذه الإحصاءات القنبلتين اللتين استخدمتا في هيروشيما وناغازaki. بدأت الاختبارات في الغلاف الجوي ثم نُقلت إلى باطن الأرض للحد من التلوث الإشعاعي، وتُسمى كل تجربة بمصطلح “طلقة”.

وكان آخر اختبار نووي أميركي أُطلق عليه اسم “ديفايدر” ضمن عملية عُدل بها في موقع نيفادا للأمن القومي في سبتمبر 1992. ثم أوقفت واشنطن الاختبارات مع نهاية الحرب الباردة وتوقيعها معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية CTBT في عام 1996.

وعلى صعيد آخر، جرت بعد ذلك تجارب نووية لدول مثل الهند وكوريا الشمالية وباكستان، في حين تحتفظ بريطانيا وفرنسا بأسلحة نووية، وتُعتقد منذ زمن طويل أن إسرائيل تمتلك أسلحة ذرية أيضاً. وتملك الولايات المتحدة، بناءً على قواعد بياناتها، قدرات حاسوبية متقدمة تحاكي فعالية الأسلحة دون الحاجة إلى تفجيرات فعلية. كما دعم جميع الرؤساء الأميركيين منذ أوباما تحديث الترسانة النووية، وهي خطة قد تصل كلفتها إلى نحو تريليون دولار خلال العقد المقبل وفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس.

ويعتمد الردع الأميركي في مواجهة أي هجوم نووي على ما يُعرف بـ “الثالوث النووي”: صواريخ أرضية، وقنابل محمولة جواً، وصواريخ تُطلق من غواصات في البحر.

مخاطر سباق تسلح عالمي جديد

يحذر خبراء منع الانتشار النووي من أن مبررات علمية محتملة قد تغرقها ردود فعل دولية غاضبة، ما قد يؤدي إلى إشعال سباق تسلح نووي جديد. وكتب آخرون في نشرة علمية أن استئناف برنامج التجارب النووية الأميركية قد يكون من أقوى القرارات تأثيراً في إدارة ترمب، ويمكن أن يفتح باباً لسلسلة من الأحداث غير المنظمة مع احتمال أن ترد دول أخرى بتجاربها الخاصة، مما قد يزعزع الأمن العالمي ويعجّل بإشعال سباق تسلح نووي جديد.