إسرائيل.. إقالة المدعية العسكرية إثر تسريبات عن تعذيب معتقلين فلسطينيين

إقالة يفعات تومر-يروشالمي وتداعياتها

أقيلت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية الميجر جنرال يفعات تومر-يروشالمي من منصبها يوم الجمعة، عقب يومين من إيقافها عن العمل مؤقتاً بسبب شبهات حول قيام أشخاص من محيطها بتسريب مواد من تحقيقات تتعلق بقضية تعذيب معتقلين فلسطينيين في معتقل سديه تيمان.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يIsrael كاتس إن تومر-يروشالمي لن تعود إلى منصبها، مشيراً إلى أنه سيحاسب كل من شارك في الواقعة، وأضاف أن المدعية العسكرية مسؤولة عن تطبيق القانون في الجيش وتحديد المعايير القانونية داخله، وأنه سيتم تعيين بديل لها قريباً. كما أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن ادعاءات كاتس بأن يروشالمي أو جهات أخرى اختلقت رواية كاذبة ضد الجنود لا تستند إلى وقائع حقيقية، وأن التحقيقات ما زالت جارية حول انتهاكات وصفت بالخطيرة بحق معتقلين فلسطينيين في المعسكر.

تقرير سري أميركي وآثاره

وتفيد تقارير بأن تقريراً سرياً صادراً عن هيئة رقابية أميركية أشار إلى أن وحدات من الجيش الإسرائيلي ارتكبت خلال الحرب على غزة عدة مئات من الانتهاكات المحتملة للقانون الأميركي الخاص بحقوق الإنسان، وأن مراجعة هذه القضايا ستستغرق وزارة الخارجية الأميركية عدة سنوات وفقاً لصحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مسؤولين أميركيين اثنين اطلعا على المحتوى.

ويُعدّ هذا التقرير، من مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأميركية، أول اعتراف حكومي أميركي بحجم الانتهاكات الإسرائيلية في غزة التي تخضع لقوانين ليهي، وهي تشريعات تمنع تقديم المساعدات الأمنية الأميركية لوحدات عسكرية أجنبية يُشتبه بشكل موثوق بارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ومع ذلك، قال المسؤولان الأميركيان إن النتائج تثير شكوكاً حول إمكانية محاسبة إسرائيل بسبب العدد الكبير من الحوادث وطبيعة التدقيق التي تميل إلى منح الجيش الإسرائيلي معاملة تفضيلية.

وقال تشارلز بلاها، المسؤول الأميركي السابق الذي كان يرأس المكتب الفني المسؤول عن تطبيق قوانين ليهي: «ما يقلقني أن المساءلة قد تُنسى الآن مع خفوت ضجيج الحرب». ورغم أن مكتب المفتش العام امتنع عن التعليق على محتوى التقرير لكنه أقر وجوده على موقعه الإلكتروني، وأشار إلى أن التقرير يحتوي على معلومات مصنّفة سرّية وغير متاحة للعرض العام. كما امتنعت وزارة الخارجية الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي عن التعليق. وأُنجز التقرير قبل أيام من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» الذي شمل الإفراج عن تبقي المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وانسحاباً جزئياً للقوات الإسرائيلية، واستئناف دخول بعض المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المدمَّر.

معتقل سديه تيمان والانتهاكات المرتبطة

وأصبح معتقل «سديه تيمان»، وهو منشأة عسكرية سرية في صحراء النقب تُستخدم لاحتجاز الفلسطينيين من غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محوراً لاتهامات منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في مارس 2024 أن فلسطينيين محتجزين في غزة قالوا إنهم تعرّضوا للضرب، بما في ذلك في منطقة الفخذ، وأُجبروا على البقاء في أوضاع مجهدة لفترات طويلة.

وفي نهاية يوليو 2024 داهم ضباط ملثمون من الشرطة العسكرية سجن «سديه تيمان»، واحتجزوا جنود احتياط في إطار تحقيق في إساءة شديدة في معاملة أحد السجناء، بما في ذلك «الاغتصاب»، وفقاً للجيش الإسرائيلي ووثائق المحكمة التي اطلعت عليها الصحيفة. وكانت تحقيقات عسكرية إسرائيلية قد كشفت عن واقعة «اعتداء جنسي» على محتجز فلسطيني داخل الجيش، بعدما أبلغ أطباء عن إصابات خطيرة استلزمت إجراء عمليات جراحية له. وذكر أحد أفراد الطاقم الطبي أن المحتجز كان يعاني من إصابات تهدد حياته، من بينها كسور في الأضلاع وإصابات في البطن والصدر، وإصابة شديدة في المستقيم نتيجة إدخال جسم غريب، مضيفاً أن الأطباء شعروا بالصدمة من الإصابات وأنه من الصعب تصوّ ف كيف انحدرت الأخلاق إلى هذا الحد.