وزير الخزانة الأمريكي يحذر من تفاقم التداعيات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي
التداعيات الاقتصادية المتوقعة من الإغلاق
يحذر استمرار الإغلاق الحكومي من تداعيات اقتصادية أوسع نطاقاً تشمل قطاعات متعددة من الاقتصاد الوطني، مع تعطيل مؤسسات اتحادية وخدمات عامة رئيسية تؤثر في الحركة الاقتصادية وتوقعات النمو.
وتشير توقعات إلى أن زيادة حالة عدم اليقين السياسي قد تتسرب إلى قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتوريد، وتؤخر أو تعرقل بعض الاستثمارات الحكومية الحيوية.
وتزداد المخاوف من أن استمرار الأزمة سيؤثر أيضاً على ثقة الأسواق، مع احتمال امتداد آثارها إلى القطاعات المالية والتكنولوجية، وربما تؤثر في معنويات المستثمرين في أسواق الأصول الرقمية التي تتأثر عادة بالتقلبات السياسية والاقتصادية.
وقد أشار تقارير إعلامية إلى مخاطر تأجيل رواتب موظفي مجلس النواب إذا استمر الإغلاق، إضافة إلى تجميد برامج تعليمية وخدمية تعهدت بها الحكومة، مما قد يضغط على العاملين والمتلقين للخدمات ويضر بنشاط الأعمال.
وتشير تقارير ميزانية الكونغرس إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يخسر ما يصل إلى نحو 14 مليار دولار بسبب تعليق تمويل الحكومة الفيدرالية، وهو رقم يعكس أثر الإغلاق على النمو والكفاءة الاقتصادية.
آفاق الحل السياسي والتوقعات القريبة
أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أملاً في أن ينتهي الإغلاق قريباً مع احتمال دعم إضافي من الديمقراطيين لاستئناف عمل الحكومة، ما يعكس تعقيد المشهد السياسي وتحديات الوصول إلى اتفاق سريع.
يظل الطريق نحو استقرار التمويل مفتوحاً أمام اتخاذ قرار جمهوري يحسم مسألة استئناف العمل الحكومي وتخفيف حالة عدم اليقين، وهو ما قد يعزز ثقة الأسواق ويعيد بعض الحيوية إلى الاقتصاد في المدى القصير.
