وزير الخزانة الأمريكي يحذر من تفاقم التداعيات الاقتصادية نتيجة الإغلاق الحكومي

يتسبب الإغلاق الحكومي في تعطيل عدد من المؤسسات الفيدرالية والخدمات العامة، مما قد ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي في البلاد. وإذا استمر الوضع، ستترتب تداعيات أوسع تشمل قطاعات متعددة من الاقتصاد الوطني.

وتشير تقارير إلى أن حالة عدم اليقين السياسي قد تمتد إلى القطاعات المالية والتكنولوجية، وربما تؤثر على معنويات المستثمرين في سوق العملات المشفرة، الذي يتأثر عادة بالتقلبات السياسية والاقتصادية.

آثار محتملة على الأسواق والتمويل

وقد يحذر مسؤولو الكونغرس من أن استمرار الإغلاق قد يؤثر على صرف رواتب موظفي مجلس النواب ويجمد برامج تعليمية مرتبطة، إذا استمر الإغلاق حتى نوفمبر.

وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن الاقتصاد قد يخسر ما يصل إلى 14 مليار دولار بسبب تعليق تمويل عمل الحكومة.

وعلى صعيد السياسة، أعرب الرئيس دونالد ترامب عن أمله في أن ينتهي الإغلاق قريباً بمساندة جمهوريين إضافيين لاستئناف عمل الحكومة، مع الإشارة إلى أن زيارته إلى آسيا قد تسفر عن استثمارات محتملة، وهو ما يعكس تبايناً في الرأي حول الطريقة الأنسب لمعالجة الأزمة.

إذا استمر الوضع، ستتزايد التداعيات وتؤثر في ثقة الأسواق وفي قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتوريد وغيرها من القطاعات الحيوية، مما يعمّق أثر الإغلاق على الاقتصاد الوطني.