الطاقة الذرية: نجري تفتيشاً في إيران وتأكيداً لعدم وجود تخصيب نشط لليورانيوم

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن إيران لا تقوم حالياً بتخصيب اليورانيوم بشكل نشط، غير أن الوكالة رصدت تحركات قرب مواقع تخزين مواد نووية داخل البلاد.

وأوضح أن المفتشين لم يستطيعوا الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية، وأن الوكالة لم ترصد عبر صور الأقمار الاصطناعية أي إشارات لتسريع إنتاج اليورانيوم المخصب بما يتجاوز المستويات التي كانت عليها قبل الحرب التي جرت في يونيو.

وأضاف أن المواد النووية المخصبة بنسبة 60% لا تزال داخل إيران، وأن هذه نقطة نقاش حالياً لضمان عدم تحويلها إلى استخدام آخر.

وأشار إلى وجود تحركات محيط مواقع تخزين المواد، قائلاً: من دون السماح بمزيد من الوصول الميداني، ستضطر الوكالة للاعتماد على صور الأقمار الاصطناعية ذات دقة محدودة.

وحذر من أن مخزون إيران الحالي من اليورانيوم المخصب قد يتيح لها إنتاج ما يصل إلى 10 قنابل نووية إذا قررت تحويل البرنامج إلى أغراض عسكرية.

وأكد أن الوكالة تجري عمليات تفتيش لكنها ليست في المواقع الثلاثة التي قصفتها الولايات المتحدة في يونيو، وفقاً لرويترز.

وقال للصحافيين في نيويورك: “نحاول إعادة ترتيب الأمور، وننفذ التفتيش تدريجياً في مواقع لا تكون الأماكن المتضررة محلاً للتفتيش حالياً، ونحن في نقاش مع إيران”.

وتؤكد إيران منذ سنوات أن برنامجها النووي سلمي بالكامل، بينما تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الغربية إن طهران كانت تدير برنامجاً منظماً لتصنيع الأسلحة النووية حتى عام 2003.

وكانت إيران والوكالة قد وقّعتا الشهر الماضي في القاهرة اتفاقاً يمهّد الطريق لاستئناف التعاون، بما في ذلك إعادة تفعيل التفتيش على المنشآت النووية، غير أن هذا الاتفاق لم يُنفّذ بعد، وفق أسوشيتد برس.

وجاء الاتفاق بعد أن علّقت إيران كل تعاونها مع الوكالة عقب الحرب مع إسرائيل، التي شنت خلالها الولايات المتحدة ضربات على عدد من المواقع النووية الإيرانية.

ومنذ توقيع الاتفاق، أُعيد فرض سلسلة من العقوبات الأممية على إيران بسبب ما وصفته الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي لعام 2015 بأنه عدم امتثال إيران لالتزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب انهيار مفاوضات السلام مع الولايات المتحدة.

وقد زادت هذه التطورات من تعقيد العلاقة الهشة بين الوكالة وإيران، لكن غروسي أكد وجود مفتشين تابعين للوكالة داخل الأراضي الإيرانية اعتباراً من الأربعاء.

تحديث حول برنامج الصواريخ والتجارة الدولية

من جانبها نقلت شبكة CNN عن مصادر استخباراتية أوروبية قولها إن إيران تعمل على تسريع إعادة بناء برنامجها للصواريخ الباليستية رغم إعادة فرض العقوبات في سبتمبر، التي تحظر بيع الأسلحة لطهران أو أي أنشطة متعلقة بالصواريخ.

وقالت المصادر إن عدة شحنات من مادة بيركلورات الصوديوم، وهي المكوّن الرئيسي في إنتاج الوقود الصلب المستخدم في الصواريخ متوسطة المدى، وصلت من الصين إلى ميناء بندر عباس منذ تفعيل آلية “سناب باك” لإعادة فرض العقوبات في نهاية سبتمبر الماضي.

وأوضحت المصادر أن الشحنات بدأت في 29 سبتمبر وتضمنت 2000 طن من مادة بيركلورات الصوديوم اشترتها إيران من موردين صينيين لتعوّض النقص في ترسانتها.

وتخضع بعض السفن والكيانات الصينية المشاركة في الشحنات لعقوبات أميركية.

وقالت CNN إن السفن المستخدمة في النقل منها MV Basht وBarzin وElyana وArtavand عادت مراراً بين الموانئ الصينية والإيرانية خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى أن بعضها أوقف أنظمة التتبع لتجنب المراقبة، لكنها أضافت أن “ليس من الواضح ما إذا كانت بكين على علم بهذه العمليات”.

وبشأن هذه المعاملات، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين ليست مطلعة على التفاصيل الدقيقة للوضع، لكنها “تلتزم بضوابط التصدير وفق التزاماتها الدولية”، واعتبر أن إعادة فرض العقوبات على إيران “خطوة غير بناءة” و”انتكاسة خطيرة” للجهود الدبلوماسية بشأن الملف النووي الإيراني.

وأشارت CNN إلى أن تكثيف الشحنات منذ الحرب الأخيرة يعكس اندفاعاً متجدداً من طهران لإعادة التسلّح.

وأوضح جيفري لويس، مدير مشروع منع الانتشار النووي في شرق آسيا بمركز ميدلبري للدراسات الدولية، أن إيران تحتاج كميات أكبر من بيركلورات الصوديوم لتعويض الصواريخ التي أُطلقت أو دُمّرت، وأن 2000 طن تكفي لإنتاج نحو 500 صاروخ فقط، بينما كانت إيران تخطط لإنتاج 200 صاروخ شهرياً قبل الحرب.

في المقابل قال تونج تشاو، الزميل البارز في برنامج السياسات النووية بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، إن موقف الصين من الشرعية القانونية لإعادة فرض العقوبات قد يرتبط بنظرتها إلى مسألة الشرعية، وأن الصين إلى جانب روسيا وإيران بعثت برسالة إلى الأمم المتحدة في 18 أكتوبر الجاري تشكك في شرعية الإجراءات المعاد فرضها، ما يشير إلى أنها قد لا تعتبر نفسها ملتزمة بها.

وتشير CNN إلى أن الصين تظل الحليف الاقتصادي والدبلوماسي الأهم لإيران وتواصل شراء معظم صادراتها النفطية عبر شبكات وشركات واجهة مقرها مدينة داليان، رغم العقوبات الأميركية.

وختمت الشبكة بأن استمرار هذه الشحنات يشير إلى ثغرات في منظومة تطبيق العقوبات واستعداد طهران وبكين للتعامل خارج الإطار الرسمي فيما يتعلق ببرنامج الصواريخ الإيرانية.