وزير الخزانة الأمريكي يحذر من تفاقم التداعيات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي
تداعيات إغلاق الحكومة الأمريكية وتأثيره على الاقتصاد
يستمر الإغلاق الحكومي في تعطيل عمل عدد من المؤسسات والفيدرالية والخدمات العامة، وهو ما قد ينعكس سلباً على الحركة الاقتصادية في البلاد، خصوصاً في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد إضافة إلى تباطؤ بعض الاستثمارات الحكومية الحيوية.
وحذر المسؤولون من أن حالة عدم اليقين السياسي قد تمتد إلى الأسواق المالية والتكنولوجية، ما قد يؤثر أيضاً في ثقة المستثمرين في أسواق العملات المشفرة نتيجة التقلبات السياسية والاقتصادية.
وأفادت تقارير بأن زيارة الرئيس ترامب إلى آسيا قد تفتح باباً أمام فرص استثمارية كبيرة في الولايات المتحدة، بما يحفز نشاطاً اقتصادياً محتملاً وفق ما نُقل عن المصادر المعنية.
وذكر تقرير إعلامي وجود تباين في المواقف بين الأطراف السياسية، حيث يرى بعض المحللين أن استمرار الإغلاق يثير إحراجاً دولياً، بينما يصر آخرون على تحميل الطرف المقابل مسؤولية التراجع الاقتصادي وتبعاته على الثقة العامة.
وتشير تقارير إلى احتمال توقف دفع رواتب لبعض موظفي مجلس النواب ووقف برامج تعليمية مرتبطة إذا استمر الإغلاق خلال أكتوبر ونوفمبر، وفق ما نقلته وسائل إعلام مأذونة.
وتؤكد تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس أن الاقتصاد الأمريكي قد يخسر ما يصل إلى 14 مليار دولار نتيجة تعليق تمويل الحكومة الفيدرالية.
تشهد الولايات الأمريكية حالياً ثاني أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخها مع استمرار الغموض بشأن نهايته وتداعياته المحتملة.
ويرى الرئيس ترامب أنه يأمل في أن ينتهي الإغلاق قريبا مع دعم إضافي من الديمقراطيين لاستئناف العمل الحكومي، في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية والسياسية على جميع الأطراف.
