وزير الخزانة الأمريكي يحذر من تداعيات اقتصادية متزايدة جراء الإغلاق الحكومي

تشير التطورات الراهنة إلى أن استمرار الإغلاق الحكومي قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية أوسع نطاقا تشمل قطاعات متعددة من الاقتصاد الوطني.

التداعيات الاقتصادية المحتملة

يواصل الإغلاق تعطيل عدد من المؤسسات الفيدرالية والخدمات العامة، ما قد ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي، خصوصاً في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتوريد وتباطؤ الاستثمارات الحكومية الحيوية.

وتبقى حالة عدم اليقين السياسي قد تمتد إلى الأسواق وتؤثر على قطاعات مالية وتكنولوجية، وربما تضعف معنويات المستثمرين في أسواق العملات المشفرة التي تتأثر عادة بالتقلبات السياسية.

التداعيات على الخدمات والميزانية

أفادت تقارير بأن الإداريين في الكونغرس حذروا من أن رواتب موظفي مجلس النواب قد لا تُصرف إذا استمر الإغلاق حتى نوفمبر، كما أن الإغلاق قد يجمّد البرامج التعليمية المرتبطة بذلك.

وحذر تقرير من مكتب الميزانية في الكونغرس من أن الاقتصاد الأميركي قد يخسر حتى 14 مليار دولار بسبب تعليق تمويل الحكومة الفيدرالية.

المسار الزمني والآفاق

دخل الإغلاق الحكومي يومه الثاني والعشرين، ليصبح ثاني أطول إغلاق تمويلي في تاريخ الولايات المتحدة بلا نهاية في الأفق.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن ينتهي الإغلاق قريبا بمساندة ديمقراطية إضافية لاستئناف عمل الحكومة.

شواهد سياقية

ذكرت تقارير أن زيارة ترامب إلى آسيا قد تسفر عن استثمارات إضافية بقيمة تريليوني دولار في الولايات المتحدة، فيما أشار محللون إلى وجود تفاوت بين مواقف ترامب والديمقراطيين حول الأزمة وتداعياتها العالمية.