وزير الخزانة الأمريكية يحذر من تفاقم التداعيات الاقتصادية جراء الإغلاق الحكومي

تداعيات الإغلاق الحكومي على الاقتصاد الأميركي

يتعرض الاقتصاد الأميركي لإغلاق حكومي مستمر يعطل عمل مئات الوكالات الفيدرالية والخدمات العامة، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع في قطاعات رئيسية مثل النقل والخدمات اللوجستية والتوريد والاستثمار الحكومي الحيوي.

ويظل استمرار الأزمة يثير حالة من عدم اليقين في الأسواق، مما قد ينعكس سلباً على القطاعات المالية والتكنولوجية وربما يؤثر في معنويات المستثمرين في أسواق العملات المشفرة التي تتأثر عادة بالتقلبات السياسية والاقتصادية.

تكاليف وعبء مالي محتمل

أشار تقرير مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن الاقتصاد الأميركي قد يخسر ما يصل إلى نحو 14 مليار دولار نتيجة تعليق تمويل الحكومة.

ودخل الإغلاق الحكومة يومه الثاني والعشرين في تاريخ الولايات المتحدة كأحد أطول الإغلاقات دون نهاية متوقعة، مع تحذيرات من أن الرواتب قد لا تصرف لبعض موظفي مجلس النواب إذا استمر الإغلاق حتى نوفمبر، ما يزيد الضغوط المالية على الموظفين والبرامج التعليمية المرتبطة.

آفاق السياسة وتداعياتها على الاستثمار

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن ينتهي الإغلاق قريبا مع تعزيز الدعم الجمهوري لقرار استئناف العمل، فيما يشير ذلك إلى وجود تفاوت في المواقف بين الإدارة والديمقراطيين حول الطريقة المثلى لإعادة تشغيل الحكومة.