فرنسا: النواب يصوتون على مشروع قرار يدين اتفاقية 1968 مع الجزائر

التصويت والنتيجة

صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح مشروع قرار غير ملزم تقدّمه كتلة التجمع الوطني يندد باتفاقية 1968 بين فرنسا والجزائر، بموافقة 185 صوتاً مقابل 184 صوتاً ضده.

وحصل المقترح على دعم من نواب الجمهوريين وآفاق، فيما عارضته أحزاب اليسار والأغلبية الرئاسية والحكومة.

انعكاسات وتوجهات اليمين المتطرف

وصف نواب التجمع الوطني هذه النتيجة بأنها انتصار، واعتبرت زعيمة الكتلة مارين لوبان أن اليوم تاريخي، حيث يعد أول نص يحظى بإقرار البرلمان الفرنسي لصالح الحزب رغم معارضة الحكومة واليسار والمقربة من الرئيس ماكرون.

المشهد السياسي وتمايز المواقف

أيد اليسار ومعظم نواب النهضة رفض المقترح، بينما امتنع ثلاثة نواب من صفوف ماكرون عن التصويت. عند إعلان النتائج، علت هتافات الفرح في مقاعد RN وبدت القاعة أكثر إحباطاً لدى اليسار.

نهج الحزب والضغوط البرلمانية

اعتمدت الاستراتيجية المعتادة للحزب بتقديم نصوص يحظى بدعم كتل برلمانية أخرى، وهو ما مكن المقترح من المرور ضمن نافذة البرلمان التي تتيح تقديم مثل هذه النصوص أحياناً بشكل غير ملزم وأحيان أخرى ملزم جزئياً وفق طبيعة القرار.

الموضوعات الخلفية وارتباطها بالعلاقات مع الجزائر

افتتح النقاش النائب عن التجمع الوطني جيوم بتشبيهه عقداً استثنائياً مع شريك لا يفي بالتزاماته؛ وأشار إلى مخاطر العقد المبرم مع الجزائر. وفي يناير دعا رئيس الوزراء الفرنسي السابق جابرييل أتال إلى إدانة اتفاق 1968 وكتب تقريراً برلمانياً في الاتجاه نفسه مع نوّاب من النهضة، ماثيو ليفيفر وتشارلز رودويل.

ردود اليسار وتطور العلاقات الدولية

قبل المناقشات شدد أحد مسؤولي التجمع الوطني على أن القرار لا يقدم إطاراً بديلاً، وهو ما اعتبرته لوبان تبريراً غير دقيق. لاحقاً تزايدت علامات التوتر بين باريس والجزائر خصوصاً منذ إعلان فرنسا سيادتها على المغرب في الصحراء الغربية، في حين انتقد اليسار غياب نواب ماكرون عن التصويت، حيث شارك 33 نائباً فقط من أصل 92 في النهضة في التصويت.