الشرع من السعودية: مستعد لأبذل ما تبقى من عمري لرؤية سوريا ناهضة وقوية، ونرغب في بنائها من خلال الاستثمار
تصريحات الرئيس أحمد الشرع في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2025
أبرزت تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع أن السعودية تشكل محوراً رئيسياً في المنطقة برؤية اقتصادية جديدة يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأصبحت قبلة للمستثمرين وخبراء الاقتصاد في المنطقة.
أكد الشرع أن الربط بين الاقتصاد والأمن الإقليمي والاستراتيجي أساسه في المنطقة، وأن سوريا تشكل ركيزة أساسية لاستقرارها، محذراً من مخاطر تسبب بها التاريخ السابق من اضطرابات وهجرة ومظاهر غير قانونية، وتؤثر سلباً على المنطقة كلها.
أوضح أن أول زيارة خارجية له كانت إلى السعودية إدراكاً للمحورية والدور القيادي الذي تمثلها في المنطقة، وما تتيحه من فرص لشركاء البلدين وشركاء المنطقة.
ذكر أن العالم شهد فشلاً لسوريا خلال الـ14 سنة الماضية، وفي فترات سابقة امتدّت نحو 60 عاماً، وأن سوريا كانت حتى في فترات سابقة مطروحة كمصدِّر للأزمات والهجرة والمخدرات، وهو أمر يحمل مخاطر استراتيجية لمنطقة بأكملها استغلته أطراف تسعى لإثارة القلاقل.
قال إن العالم سيجني من استقرار سوريا موقعها الاستراتيجي، فهي بوابة الشرق وتاريخياً جزء من طريق الحرير، ولديها موارد متنوعة واقتصاد متنوع لا يعتمد على قطاع واحد بل يتيح نمواً اقتصادياً متعدد المحاور.
أوضح أن سوريا فتحت صفحة جديدة مع العالم خلال فترة قصيرة، فخلال عشرة أشهر استعادت مكانتها الإقليمية والعالمية بدعم من دول عدة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وهو دعم يعتبر عاملاً أساسياً في مسيرة التعافي.
أشار إلى أن قوانين الاستثمار في سوريا خضعت لتعديل جعلها من بين الأفضل في العالم، حيث وصلت الاستثمارات إلى نحو 28 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من تطبيق هذه الإصلاحات، وهو ما يعكس قوة الإقبال وتنوع الفرص الاستثمارية.
لفت إلى أن الفرص الاستثمارية في سوريا غنية وتدركها أهم العقول الاقتصادية العالمية، وأن الاستثمارات بدأت في النمو بشكل جيد، مع وجود شراكات ومشروعات مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا، إضافة إلى مشاريع مع البحرين والأردن وشركات أمريكية أعلنت عن استثمارات وشراكات إقليمية أخرى.
وأشاد الشرع بدعم السعودية للازدهار والاستقرار والتنمية في سوريا، معرباً عن متابعة مستمرة للرؤية التي طرحها ولي العهد والتي تعتبر إطاراً يشمل المنطقة كلها ويهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتكاملها.
أعلن أن هدفه الأساسي هو إعادة البناء من خلال الاستثمار وليس عبر المساعدات والمعونات، مؤكداً حماية المستثمرين وفق القوانين المعمول بها، وتأكيد وجود فرصة تاريخية وكبيرة في سوريا، وأنه لا يمكن العيش منفردين بل يتطلب الأمر تكاملاً اقتصادياً مع الدول الأخرى في المستقبل.
عبّر عن استعداده لتقديم ما تبقى من عمره لبناء سوريا من جديد، مؤكداً العزم على أن تحقق سوريا مكانة اقتصادية متوازنة على المستوى الإقليمي والدولي وتصل إلى مصاف الدول الكبرى اقتصادياً خلال سنوات قليلة، وفقاً لما تقتضيه المصالح الوطنية وبناء المستقبل المستدام.
