الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يخفض معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية

قرار الفيدرالي والتشديد الكمي

خفضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الاقتراض القياسي لليلة واحدة للمرة الثانية هذا العام، مع إعلان يعكس توقعات محدودة بشأن الاقتصاد نتيجة إغلاق الحكومة. كما قررت اللجنة إنهاء عملية خفض حيازاتها من الأصول، المعروفة بالتشديد الكمي QT، في 1 ديسمبر. وبناء على تصويت 10 أعضاء لصالح التخفيض مقابل عضوين ضد، وصل نطاق سعر الفائدة المستهدف إلى 3.75% إلى 4.00%.

واجه القرار عدم وضوح الرؤية بسبب توقف الحكومة عن جمع البيانات والتقارير الاقتصادية، ما حد من قدرة الأسواق على قراءة التطورات. وأكد البيان حالة عدم اليقين المرتبطة بنقص البيانات، مع تعديل في توصيف الظروف الاقتصادية العامة. وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة، وأن نمو الوظائف تباطأ، وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف لكنه ظل منخفضًا حتى أغسطس؛ وتطابق ذلك مع المؤشرات الأحدث.

التبعات والبيئة الاقتصادية والأسواق

كرر البيان مخاوف صانعي السياسة بشأن سوق العمل، قائلا إن مخاطر التوظيف ارتفعت في الأشهر الأخيرة. قبل الإغلاق، أظهرت الأدلة أن التوظيف تباطأ مع احتواء تسريحات العمال، وإن كان ارتفاع البطالة ظل محدودًا. وفي الوقت نفسه ظل التضخم أعلى من هدف 2%. وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الذي صدر مؤخرًا أن المعدل السنوي بلغ 3%، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة وببعض البنود المرتبطة بتعريفات ترامب، وهو ما يجعل التوازن بين التوظيف الكامل واستقرار الأسعار أكثر تعقيدًا.

إلى جانب قرار سعر الفائدة، أعلن الفيدرالي إنهاء QT، إذ خفض البرنامج نحو 2.3 تريليون دولار من محفظة السندات والأوراق المدعومة بالرهن العقاري. بدلاً من إعادة استثمار العوائد المستحقة من الأوراق المالية، سمح بانتهاء آجالها بمستوى محدود كل شهر. ومع ذلك، أشارت مؤشرات إلى تشديد في أسواق الإقراض القصير الأجل، ما أثار قلقاً من أن التقليص قد بلغ حدّاً، وتؤكد مذكرة التنفيذ أن الفيدرالي سيعيد استثمار العوائد من الأوراق المالية المستحقة في سندات قصيرة الأجل، مما يقلل من مدة المحفظة الأوسع.

وتوقع خبراء اقتصاديون أن يؤدي قرار الاحتياطي الفيدرالي إلى سلسلة من التحركات في الأسواق العالمية، أبرزها تراجع قيمة الدولار وارتفاع أسعار الذهب والنفط والعملات الرقمية.

ويأتي هذا التأثير نتيجة مباشرة لانخفاض العائد على الأصول المقومة بالدولار، ما يجعل الاستثمار فيها أقل جاذبية ويضعف قوته الشرائية، في حين يتجه المستثمرون نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب، الذي من المتوقع أن يواصل مكاسبه إذا استمرت السياسة النقدية التيسيرية.

وفي أسواق الطاقة، قد يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الطلب على النفط مع تحفيز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى استفادته من ضعف الدولار، الذي يجعل الخام المسعّر به أرخص للمشترين العالميين.

أما في سوق العملات الرقمية، فيتوقع محللون أن تشهد الأصول المشفرة مثل البيتكوين ارتفاعاً جديداً، مدفوعة بزيادة السيولة في النظام المالي وإقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر.

وبحسب الخبراء، فإن استمرار الفيدرالي في نهجه خفض الفائدة خلال العام المقبل قد يعزز موجة صعود في الذهب والنفط والعملات الرقمية، مقابل تراجع تدريجي في قيمة الدولار الأمريكي.

المصدر: RT