الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا العام، وأعلن أنه سيُنهي أيضاً عملية خفض حيازاته من الأصول (التشديد الكمي) في الأول من ديسمبر. وخفضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الاقتراض القياسي لليلة واحدة ليصل إلى نطاق 3.75% إلى 4.00%، وبالتصويت 10 أعضاء لصالح الخفض مقابل عضوين معترضين.

وعلى الرغم من الغموض الناتج عن إغلاق الحكومة وعدم وضوح الرؤية بشأن البيانات، شدد البيان على أن المؤشرات المتاحة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة. فقد تباطأ نمو الوظائف وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف لكنه ظل منخفضاً حتى أغسطس، وتوافقت المؤشرات الحديثة مع هذه التطورات. وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع الماضي أن المعدل السنوي بلغ 3%، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة وبعناصر مرتبطة بتعريفات ترامب.

كرر البيان مخاوف صانعي السياسات من سوق العمل، قائلاً إن مخاطر التوظيف ارتفعت في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك ظل التضخم أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2% من دون تغير واضح حتى الآن. وبالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن الفيدرالي يرى أن الوضع في سوق العمل يمثل مخاطر أعلى قليلًا، رغم أن التطورات الأخيرة تؤكد تباطؤ التوظيف مع بقاء مستويات التوظيف القوية ضمن النظرة العامة.

التشديد الكمي والقرار القادم

إلى جانب قرار سعر الفائدة، أعلن الفيدرالي أن عملية خفض كمية الأوراق المالية التي يحتفظ بها في ميزانيته ستنتهي، وذلك بعد أن خفض البرنامج نحو 2.3 تريليون دولار من محفظة السندات الحكومية والأوراق المدعومة بالرهن العقاري. وبدلاً من إعادة استثمار العوائد المستحقة من الأوراق المالية، سمح الفيدرالي باستحقاقها بمستوى محدود كل شهر. ومع ذلك، أشارت مذكرة تنفيذ القرار إلى أن الفيدرالي سيعيد استثمار العوائد من الأوراق المالية المستحقة في سندات قصيرة الأجل، مما يقلل من مدة المحفظة الأوسع.

التوقعات والتأثيرات على الأسواق

وتوقع خبراء أن يؤدي القرار إلى سلسلة من التحركات في الأسواق العالمية، أبرزها تراجع الدولار وارتفاع أسعار الذهب والنفط والعملات الرقمية المشفّرة. ويرجع ذلك إلى انخفاض العائد على الأصول المقومة بالدولار، مما يجعل الاستثمار فيها أقل جاذبية ويدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة مثل الذهب، التي من المتوقع أن تستمر في موجة صعود في حال استمرار السياسة النقدية التيسيرية. وفي أسواق الطاقة، قد يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الطلب على النفط وتحفيز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى استفادته من ضعف الدولار الذي يجعل الخام المسعر بالدولار أرخص للمشترين العالميين. أما في سوق العملات الرقمية، فيتوقع المحللون أن تشهد الأصول المشفرة مثل البيتكوين ارتفاعاً في ظل زيادة السيولة في النظام المالي ورغبة المستثمرين في المخاطر. وبحسب الخبراء، فإن استمرار الفيدرالي في نهج خفض الفائدة خلال العام المقبل قد يعزز موجة صعود للذهب والنفط والعملات الرقمية، مقابل تراجع تدريجي في قيمة الدولار الأمريكي.