الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية

قرار الفيدرالي وتفاصيله

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة للمرة الثانية هذا العام، وهو خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع وتأتي رغم غموض الرؤية الاقتصادية بسبب إغلاق حكومي.

إلى جانب خطوة سعر الفائدة، أعلن البنك المركزي أنه سيُنهي عملية خفض حيازاته من الأصول المعروفة بالتشديد الكمي QT في 1 ديسمبر، وبالتصويت 10 مقابل 2 خفضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الاقتراض القياسي لليلة واحدة إلى نطاق 3.75% إلى 4%.

وجاء القرار بينما تغيب معظم البيانات الاقتصادية عن الحكومة بسبب الإغلاق، حيث أوقفت الحكومة جمع البيانات والتقارير باستثناء مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأسبوع الماضي.

وأقر البيان بأن المؤشرات المتاحة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بمعدل معتدل، فقد تباطأ نمو الوظائف هذا العام وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف ولكنه ظل منخفضاً حتى أغسطس، وتتوافق المؤشرات الأحدث مع هذه التطورات. كما مثلت كل من هذه الأوصاف تعديلًا على بيان سبتمبر، فالنظرة إلى النشاط الاقتصادي العام تعدلت أيضاً مقارنة بتوقعات الشهر الماضي الذي أشارت فيه اللجنة إلى تباطؤ النشاط.

وكرر البيان مخاوف صانعي السياسات بشأن سوق العمل، قائلاً إن مخاطر التوظيف ارتفعت في الأشهر الأخيرة. فحتى قبل الإغلاق كانت الأدلة تتراكم على أن التوظيف تَسْتقرّ، لكن وتيرة التوظيف تباطأت. وفي الوقت نفسه ظل التضخم أعلى بكثير من هدف الفيدرالي السنوي البالغ 2%. وأظهر تقرير CPI الأخير معدلًا سنويًا يبلغ 3%، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الطاقة وبعناصر مرتبطة بسياسات رئيسية.

يسعى الفيدرالي إلى الموازنة بين التوظيف الكامل واستقرار الأسعار. ومع ذلك، أشار المسؤولون مؤخرًا إلى وجود مخاطر أعلى قليلاً يتهدد سوق العمل.

إلى جانب قرار سعر الفائدة، قال الفيدرالي إن عملية انخفاض حيازة الأصول ستنتهي كما ذكر، فقد قلص البرنامج حوالي 2.3 تريليون دولار من محفظة البنك المركزي من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. بدلاً من إعادة استثمار العوائد المستحقة من الأوراق المالية، سمح الفيدرالي باستحقاقها بمعدل محدود شهرياً، لكن أشارت مؤشرات حديثة إلى تضييق في أسواق الإقراض القصيرة الأجل، ما أثار قلقاً من أن التخفيض قد بلغ حده. وذكرت مذكرة تنفيذ مرافقة للقرار أن الفيدرالي سيعيد استثمار العوائد من الأوراق المالية المستحقة في سندات قصيرة الأجل، مما يقلل من مدة المحفظة الأوسع.

تداعيات القرار على الأسواق العالمية

وتوقع خبراء اقتصاديون أن يؤدي قرار الاحتياطي الفيدرالي إلى سلسلة من التحركات في الأسواق العالمية، أبرزها تراجع قيمة الدولار وارتفاع أسعار الذهب والنفط والعملات الرقمية.

ويرى المحللون أن انخفاض العوائد على الأصول المقومة بالدولار يجعل الاستثمار فيها أقل جاذبية، في حين يتجه المستثمرون نحو أصول الملاذ الآمن مثل الذهب، الذي من المتوقع أن يواصل مكاسبه إذا استمر التيسر النقدي.

وفي أسواق الطاقة، قد يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الطلب على النفط مع تحفيز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى ضعف الدولار الذي يجعل الخام المسعَر بالدولار أرخص للمشترين العالميين.

أما في سوق العملات الرقمية، فتوقع المحللون ارتفاع الأصول المشفرة مثل البيتكوين نتيجة للسيولة المتزايدة وإقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر.

وبحسب الخبراء، فإن استمرار الفيدرالي في نهج خفض الفائدة خلال العام المقبل قد يعزز موجة صعود في الذهب والنفط والعملات الرقمية، مقابل تراجع تدريجي في قيمة الدولار الأميركي.