الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفض معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية
خفض المجلس الفيدرالي سعر الاقتراض القياسي لليلة واحدة إلى نطاق 3.75% إلى 4% للمرة الثانية هذا العام، وذلك بتصويت 10 أعضاء لصالح الخفض مقابل 2 ضد.
وأعلن المجلس أن نهاية برنامج خفض حيازاته من الأصول في ميزانيته العمومية، المعروف بالتشديد الكمي (QT)، ستتم في 1 ديسمبر. وعلى مدار QT قُدِّر أن المحفظة خفضت نحو 2.3 تريليون دولار من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
جاء التخفيض في ظل غموض في البيانات الاقتصادية الناتج عن إغلاق الحكومة الذي عطّل إصدار تقارير رئيسية باستثناء مؤشر الأسعار للمستهلكين (CPI).
تقديرات اللجنة وتطورات سوق العمل والتضخم
أقر البيان بأن المؤشرات المتاحة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة، وأن تباطؤ نمو الوظائف هذا العام وارتفاع البطالة بشكل طفيف لكن ظل منخفضاً حتى أغسطس، وتوافقت المؤشرات الأحدث مع هذه التطورات.
كرر البيان مخاوف صانعي السياسة بشأن سوق العمل قائلاً إن مخاطر التوظيف ارتفعت في الأشهر الأخيرة، مع استمرار التضخم أعلى من هدف 2%.
أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأخير معدل تضخم سنوي بلغ 3%، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة وبعناصر مرتبطة بتعريفات الرئيس السابق. يسعى الفيدرالي إلى الموازنة بين التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، مع الإشارة إلى وجود مخاطر أعلى قليلًا في وضع الوظائف.
إلى جانب قرار سعر الفائدة، قال المجلس إن QT سيُختتم، وأوضح أنه لن يعاد استثمار العوائد من الأوراق المالية المستحقة كما كان في السابق، بل سيعيد استثمار العوائد في سندات قصيرة الأجل بما يقلل من مدة المحفظة الإجمالية.
توقعات الأسواق والتداعيات الاقتصادية العالمية
يتوقع أن يؤدي قرار الاحتياطي الفيدرالي إلى سلسلة من التحركات في الأسواق العالمية، أبرزها انخفاض قيمة الدولار وارتفاع أسعار الذهب والنفط والعملات الرقمية.
ويرتبط هذا التأثير بانخفاض العائد على الأصول المقوّمة بالدولار، ما يجعل الاستثمار فيها أقل جاذبية ويدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب، الذي من المتوقع أن يواصل مكاسبه إذا استمرت السياسة النقدية التيسيرية.
في أسواق الطاقة، قد يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الطلب على النفط مع تحفيز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى ضعف الدولار الذي يجعل النفط المسعّر بالدولار أرخص للمشترين العالميين.
أما سوق العملات الرقمية، فيتوقع محللون ارتفاع الأصول المشفرة مثل البيتكوين بفعل زيادة السيولة وتحمّس المستثمرين نحو أصول عالية المخاطر.
ويرى خبراء أن استمرار النهج التيسيري للاحتياطي الفيدرالي خلال العام المقبل قد يعزز موجة صعود في الذهب والنفط والعملات الرقمية، مقابل تراجع تدريجي في قيمة الدولار الأميركي.
