البيت الأبيض يتوصل إلى حل مؤقت لصرف رواتب الجيش مع استمرار الإغلاق الحكومي

أمنت الإدارة الأمريكية رواتب القوات المسلحة في اللحظات الأخيرة عبر تحويل أموال من ثلاث حسابات مالية مختلفة، وذلك رغم استمرار الإغلاق الحكومي ودخوله أسبوعه الرابع.

وذكرت تقارير أن 2.5 مليار دولار جرى سحبها من صندوق الإسكان العسكري المخصص ضمن ما وصفه ترامب بـ”مشروع القانون الكبير”، وذلك لاستمرار صرف بدلات السكن للعسكريين. كما جرى تخصيص 1.4 مليار دولار من صندوق البحث والتطوير والاختبار والتقييم لتغطية رواتب الجيش وسلاح الجو الأميركي، وهو صندوق يُستخدم عادةً لتمويل البحوث العسكرية ولكنه استُخدم لسد الرواتب في هذه المرة. إضافة إلى 1.4 مليار دولار من حساب مشتريات وزارة الدفاع المخصص لبناء سفن البحرية الأميركية، على أن يُوجّه الجزء الأكبر منه لتمويل رواتب القوات البحرية والمارينز.

وأشار التقرير إلى أن الديمقراطيين وخبراء سياسات ليبراليين اتهموا الرئيس بانتهاك صلاحيات الكونغرس في تخصيص الأموال، بينما قال ترامب وحلفاؤه إن خصومهم لن يرفعوا دعاوى قضائية ضد هذه الإجراءات المؤقتة خوفاً من أن يُنظر إليهم كمعارضين لصرف رواتب الجنود. وأوضح نائب ديمقراطي أن الوضع سياسيًا معقد، في حين نفت وزارة الخزانة الأميركية الاتهامات واستندت في تبريرها إلى سوابق رئاسية تعود إلى عهد جورج واشنطن لتبرير استخدام أموال الجيش دون تفويض من الكونغرس.

ونقل تقرير عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله إن الرئيس ترمب يواصل دفع رواتب الجنود رغم معارضة الديمقراطيين، ولن يترك الرواتب عُرضة لأي توقف، وأضاف أن الإدارة حددت مصادر تمويل إضافية إذا استمر الإغلاق لفترة أطول.

تأثيرات على الغذاء والطيران والردود السياسية

إلى جانب الرواتب، لن يتمكن نحو 42 مليون أميركي من الحصول على مخصصات برنامج المساعدات الغذائية بدءاً من السبت، إذ أكدت الإدارة أن مسألة تمويل هذا البرنامج تقيدها قيود، ما أثار اتهامات من الديمقراطيين بأن ذلك مجرد ذريعة لزيادة المعاناة على العائلات ذات الدخول المنخفضة، بينما أقامت 24 ولاية دعاوى قضائية ضد الإدارة بسبب تقليص المساعدات.

كما بدأ الإغلاق الحكومي يؤثر على حركة الطيران، إذ أبلغت بعض المطارات عن تأخيرات في الرحلات الجوية. وفي سياق داخلي، دعا اتحاد موظفي الحكومة الأميركية، الذي يمثل نحو 800 ألف موظف لم يتلقوا رواتبهم، إلى تمرير قرار تمويلي مؤقت ووضع حد للإغلاق اليوم، بينما يسعى الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى تمديد الإعانات الخاصة بقانون الرعاية الصحية الميسّرة لتشمل مزيداً من فئات الطبقة الوسطى، بينما يدعو بعضهم إلى إعادة فتح جزئي للحكومة.