الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يخفض معدل الفائدة بربع نقطة مئوية

قرارات الفيدرالي وخطة السياسة النقدية

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة للمرة الثانية هذا العام، ليصل النطاق المستهدف للإقراض لليلة واحدة إلى 3.75%–4.00%، وبالتصويت 10 مقابل 2، وأعلن إنهاء QT (خفض حيازة الأصول) في 1 ديسمبر.

يأتي القرار في ظل حالة نقص البيانات الاقتصادية الناتجة عن الإغلاق الحكومي، فباستثناء إصدار CPI الأسبوع الماضي، علّقت الحكومة جمع البيانات والتقارير، ما ترك قياسات رئيسية مثل الوظائف غير الزراعية والمبيعات وتطورات اقتصادية أخرى غير متاحة.

أقر البيان بأن المؤشرات المتاحة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة، مع تباطؤ نمو الوظائف وارتفاع طفيف في البطالة ظل منخفضًا حتى أغسطس، وتؤكد أحدث الأوضاع الإحصائية هذه الاتجاهات.

كرر البيان مخاوف صانعي السياسات بشأن سوق العمل، قائلًا إن مخاطر التوظيف ارتفعت في الأشهر الأخيرة، مع استمرار التضخم فوق هدف 2%، وتوقع توازن بين توظيف كامل واستقرار الأسعار رغم بعض المخاطر المرتبطة بالوضع الوظيفي.

أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك السنوي أن المعدل بلغ 3%، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الطاقة وبعض البنود المرتبطة بتعريفات وحدات كبرى، وهو ما يجعل الفيدرالي يوازن بين تعزيز التوظيف واستقرار الأسعار.

إلى جانب قرار سعر الفائدة، قال الفيدرالي إن عملية QT ستنتهي، بعد أن قلص البرنامج نحو 2.3 تريليون دولار من محفظة السندات الحكومية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

بدلاً من إعادة استثمار العائدات المستحقة من الأوراق المالية، سيعيد الفيدرالي استثمار العوائد في سندات قصيرة الأجل بمستوى محدود شهريًا، مما يقلل من مدة المحفظة ويعزز أثر التقليص على الأسواق طويلة الأجل.

وتوقع خبراء اقتصاديون أن يؤدي القرار إلى سلسلة من التحركات في الأسواق العالمية، أبرزها انخفاض قيمة الدولار وارتفاع أسعار الذهب والنفط والعملات الرقمية.

ويرى المحللون أن انخفاض العائد على الأصول المقومة بالدولار يجعل الاستثمار فيها أقل جاذبية، فيتجه المستثمرون نحو الذهب كملاذ آمن وتواصل مكاسبه إذا استمرت السياسة النقدية التيسيرية.

وفي أسواق الطاقة، قد يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الطلب على النفط نتيجة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتراجع الدولار، ما يجعل الخام المسعر بالدولار أرخص للمشترين العالميين.

أما في سوق العملات الرقمية، فيتوقع المحللون ارتفاعًا في أصول مثل البيتكوين مع زيادة السيولة وتوجه المستثمرين إلى أصول عالية المخاطر.

وبحسب الخبراء، فإن استمرار الفيدرالي في نهج خفض الفائدة خلال العام المقبل قد يعزز موجة صعود في الذهب والنفط والعملات الرقمية، مقابل تراجع تدريجي في قيمة الدولار الأميركي.

إذ حذر تقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي من أن الاقتصاد الأمريكي قد يخسر ما يصل إلى 14 مليار دولار بسبب تعليق تمويل عمل الحكومة الفيدرالية.