الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يخفض معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية

قرارات الفيدرالي وتداعياتها

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الاقتراض القياسي لليلة واحدة للمرة الثانية هذا العام ليصل النطاق المستهدف بين 3.75% و4.00%، وبالتوازي أعلن إنهاء برنامج خفض حيازاته من الأصول في 1 ديسمبر، وبالتصويت 10-2.

وأُعلن أن القرار جاء وسط غموض في البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي، حيث تعيق ظروف التوقف تجميع مؤشرات مثل الوظائف غير الزراعية وتجارة التجزئة والبيانات الكلية الأخرى.

أشار البيان إلى أن المؤشرات المتاحة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة، مع تباطؤ نمو الوظائف وارتفاع طفيف في البطالة لكنه ظل منخفضاً حتى أغسطس، وتؤكد المؤشرات الأحدث هذه التطورات.

أشار البيان أيضاً إلى مخاطر متزايدة في سوق العمل، مع بقاء التضخم أعلى من هدف 2%، وذكر أن CPI الأخير بلغ نحو 3% سنوياً مدفوعاً بتكاليف الطاقة وبعض البنود المرتبطة بالتعريفات.

أعلن الفيدرالي أن خفض الحيازات من الأسهم والسندات سيُختتم، بعدما خفض نحو 2.3 تريليون دولار من محفظة البنك المركزي، كما صرّح بأن البيان سيتضمن نهاية QT مع نهاية السنة.

أوضح البيان أن الاستراتيجية ستتجه إلى عدم إعادة استثمار العوائد المستحقة بالكامل، مع السماح باستحقاق بعض الأوراق بشكل محدود شهرياً لتحديد تأثيرها على المدى الطويل، بينما سيعيد الفيدرالي استثمار العوائد من الأوراق المستحقة في سندات قصيرة الأجل مما يضيف قيوداً على مدة المحفظة.

وتوقع خبراء اقتصاديون أن يؤدي القرار إلى سلسلة حركات في الأسواق العالمية، مثل انخفاض الدولار وارتفاع الذهب والنفط والعملات الرقمية، نتيجة انخفاض العائد على الأصول المقوّمة بالدولار وتراجع جاذبية الاستثمار فيها.

وذكر المحللون أن انخفاض العوائد المرتبطة بالأصول الدولارية سيدفع بالمستثمرين نحو الملاذات الآمنة كالمعادن، بينما يسهم ضعف الدولار في دعم أسعار النفط والذهب في ظل استمرار السياسة النقدية التيسيرية.

وتدفع توقعات استمرار خفض الفائدة خلال العام المقبل إلى صعود محتمل في الذهب والنفط والعملات الرقمية، مع تراجع تدريجي في قيمة الدولار الأميركي على المدى المتوسط.

تأثير الأسواق العالمية المترقب

تشير التوقعات إلى أن القرار سيطلق موجة من التحركات في الأسواق العالمية، أبرزها هبوط في قيمة الدولار وارتفاع في أسعار الذهب والنفط والعملات المشفّرة نتيجة انخفاض العائد على الأصول المقوّمة بالدولار.

تقدير الكونغرس حول الإغلاق الحكومي

حذر مكتب الميزانية في الكونغرس من أن الاقتصاد الأمريكي قد يخسر ما يصل إلى 14 مليار دولار بسبب تعليق تمويل عمل الحكومة، وفق تقديرات المكتب المعني بالتقييمات الاقتصادية.