الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفض معدل الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية
خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة للمرة الثانية هذا العام، رغم غموض الوضع الاقتصادي الناتج عن إغلاق الحكومة الذي قيد البيانات الأخيرة عن النمو والتشغيل.
وأعلن البنك أيضاً أنه سينهي خفض حيازاته من الأصول، المعروف بالتشديد الكمي، في 1 ديسمبر، بعدما صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة 10 أصوات مقابل صوتين لصالح خيار آخر. وتراجعت النسبة المستهدفة للإقراض بين البنوك لليلة واحدة إلى 3.75% إلى 4.00%.
وعلى الرغم من نقص البيانات، أكدت اللجنة في بيانها أن المؤشرات المتاحة تشير إلى نمو اقتصادي بمعدل معتدل، مع تباطؤ نمو الوظائف هذا العام وارتفاع طفيف في unemployment ظل منخفضاً حتى أغسطس، وت一致 هذه التطورات مع القراءات الأحدث. كما حذّرت من مخاطر استمرار تقلبات سوق العمل في الأشهر المقبلة.
وذكر البيان أن مخاطر سوق العمل ارتفعت في الأشهر الأخيرة، مع أن الأدلة السابقة أظهرت أن تسريحات العمال محدودة وأن وتيرة التوظيف تباطأت. وفي الوقت نفسه ظل التضخم فوق هدف البنك عند 2%، حيث بلغ CPI السنوي 3% مع ارتفاع تكاليف الطاقة وبعض البنود المرتبطة بالتعريفات الاقتصادية التي فرضها ترامب.
أشار البنك إلى أنه يسعى لتحقيق توازن بين التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، مع وجود مخاطر أعلى قليلاً مرتبطة بسوق العمل.
وعندما يتعلق الأمر بالميزانية العمومية، قال البنك إنه سينهيQT، وهو البرنامج الذي خفض نحو 2.3 تريليون دولار من محفظة السندات والأوراق المدعومة بالرهن العقاري. بدلاً من إعادة استثمار العائدات المستحقة، كان هناك إجراء يتيح انتهاء الاستحقاقات بشكل محدود شهرياً. لكن إشارات متزايدة إلى تشديد في أسواق الإقراض القصيرة الأجل دفعت القرار إلى توضيح أن البنك سيلتزم بإعادة استثمار العوائد في سندات قصيرة الأجل، مما يخفّض مدة المحفظة العامة.
وتوقع اقتصاديون أن يطلق القرار سلسلة من التحركات في الأسواق العالمية، مع انخفاض محتمل للدولار وارتفاع في أسعار الذهب والنفط والعملات الرقمية، نتيجة انخفاض العوائد على الأصول المقومة بالدولار وجاذبية الملاذات الآمنة في أوقات السياسة النقدية الميسرة.
وفي أسواق الطاقة، قد يؤدي خفض الفائدة إلى تحفيز الطلب على النفط بسبب زيادة النشاط الاقتصادي وضعف الدولار، ما يجعل الخام المسعّر بالعملة الأمريكية أرخص للمشترين العالميين.
أما سوق العملات الرقمية، فيتوقع المحللون ارتفاع البيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية نتيجة زيادة السيولة ورغبة المستثمرين في الأصول عالية المخاطر.
ووفقا للخبراء، فإن استمرار مسار خفض الفائدة خلال العام المقبل قد يعزز موجة ارتفاع في الذهب والنفط والعملات الرقمية، مع تراجع تدريجي في قيمة الدولار الأميركي.
