الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفض معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية

القرار وإجراءاته

خفض المجلس الفيدرالي سعر الاقتراض القياسي لليلة واحدة إلى نطاق 3.75% إلى 4%، وهو التخفيض الثاني هذا العام، مع تصويت 10 أعضاء لصالحه مقابل اثنين ضده. كما أعلن إنهاء عملية خفض حيازاته من الأصول (التشديد الكمي) في 1 ديسمبر.

يأتي القرار في ظل ضبابية البيانات الاقتصادية نتيجة إغلاق الحكومة الأمريكية، فباستثناء إصدار مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الشهر الماضي، توقفت الحكومة عن جمع البيانات والتقارير، ما صعّب متابعة الوضع بدقة بالنسبة للوظائف ومبيعات التجزئة وغيرها من المقاييس الكبيرة.

أكّد البيان أن المؤشرات المتاحة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة، وأن نمو الوظائف تباطأ وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف لكنه ظل منخفضاً حتى أغسطس، وتُظهر المؤشرات الأخيرة توافقاً مع هذه التطورات. كما عدّلت اللجنة توقعاتها عن النشاط الاقتصادي مقارنةً بالبيان السابق في سبتمبر الذي قال حينها إن النشاط قد تباطأ.

كرر البيان مخاوف صانعي السياسة بشأن سوق العمل، قائلاً إن مخاطر التوظيف ارتفعت في الأشهر الأخيرة. وعلى الرغم من أن أدلة ما قبل الإغلاق أظهرت أن تسريحات العمال كانت محدودة، تباينت وتيرة التوظيف. ظل التضخم أعلى من هدف البنك البالغ 2%، وأظهر تقرير CPI الأخير معدلًا سنويًا قدره 3%، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة وبعض عناصر تكلفة المعيشة.

إلى جانب قرار سعر الفائدة، أعلن الفيدرالي أن QT سيتوقف في 1 ديسمبر. فقد قلص البرنامج نحو 2.3 تريليون دولار من محفظة قدرها 6.6 تريليون دولار من سندات الخزانة والأوراق المدعومة بالرهن العقاري. بدلاً من إعادة استثمار العوائد عند الاستحقاق، سمح البنك باستحقاقات محدودة شهرياً، وأشار لاحقاً إلى أنه سيعيد استثمار العوائد من الأوراق المستحقة في سندات قصيرة الأجل للحد من مدة المحفظة.

التأثير على الأسواق

يتوقع الاقتصاديون أن يؤدي القرار إلى تحركات في الأسواق العالمية، أبرزها انخفاض قيمة الدولار وارتفاع أسعار الذهب والنفط والعملات الرقمية. ويرجع ذلك إلى انخفاض العائد على الأصول المقومة بالدولار، ما يجعل الاستثمار فيها أقل جاذبية ويدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة مثل الذهب الذي من المتوقع أن يواصل مكاسبه إذا استمرت السياسة التيسيرية. في سوق الطاقة قد يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الطلب على النفط مع تحفيز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى ضعف الدولار الذي يجعل الخام أرخص للمشترين الدوليين. كما يتوقع محللون أن تشهد العملات الرقمية ارتفاعاً، مع زيادة السيولة وطلب المخاطر. ويرى الخبراء أن استمرار الفيدرالي في خفض الفائدة خلال العام القادم قد يعزز صعود الذهب والنفط والعملات الرقمية مقابل تراجع تدريجي في قيمة الدولار.